بحث وزراء الخزانة والمال الأوروبيون حزمة من المقترحات صاغتها المفوضية الأوروبية للإسراع في وتيرة تنسيق السياسات الأوروبية في مجالات التعامل مع متاعب موازنات الدول الأعضاء والتحكم في العجز العام وإدارة الديون، وذلك من خلال اجتماع استثنائي جديد عقد أمس الجمعة في بروكسل. وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل أمس الاول ، إن الاجتماع الذي دعيت إليه جميع دول منطقة اليورو ترأسه الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي في خطوة إضافية للسعي على التأثير في أسواق المال، وفي وقت تواصل فيه هذه الأسواق ممارسة ضغط قوية على أداء التكتل وعلى العملة الموحدة. وترغب المفوضية في جر الدول الأعضاء نحو وضع اللمسات الأخيرة التي تسمح بتطبيق آلية الطوارئ الخاصة بتقديم الدعم الضروري للدول التي تواجه متاعب في إدارة شؤونها المالية والنقدية. وتنص الخطة على تكريس سلة مالية متكاملة من طوابق مختلفة وبتمويل متعدد الأطراف وبمشاركة المفوضية والدول الأعضاء وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي قد تصل إلى 750 مليار أورو عند الضرورة لتأمين أية ديون لإحدى دول منطقة الأورو. ولا تزال الخلافات تتمحور في الإطار القانوني الذي ستتخذه الهيئة المالية والنقدية التي ستدير هذه السلة المالية بشكل عملي ومفصل.