أثمرت المساعي الحميدة التي قامت بها مختلف الأطراف من ممثلي الأسرة الثورية و الأعيان و المجتمع المدني ، إلى جانب لجنة المتابعة المتمخضة عن اللقاء التشاوري الذي احتضنه مؤخرا "حي بلبشير" وهدف لتقريب الرؤى بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ال 11 إلى التوافق الجماعي من أجل عودة العمل لتسيير البلدية بصورة عادية خدمة للصالح العام ، فقد نصت وثيقة التوافق على أن الأعضاء الأربعة من كتلة "حزب العمال" الذين يخول لهم القانون حق اختيار "مير" جديد لبلدية المنيعة من بينهم خلفا للمير المستقيل "سيراج نور الدين" اقترحوا و وافقوا على صيغة مبدإ اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب ترتيب الأعضاء في القائمة الفائزة ، و استخلاف رئيس القائمة المستقيل بالعضو الموالي حسب الترتيب ، و إذا استبعد العضو الموالي على أساس قانوني أو إداري يتم الانتقال للعضو الذي يليه إلى آخر القائمة ، مما يعني أن الكرة أضحت حاليا في ملعب والي غرداية الذي ينتظر منه الشارع في المنيعة قرارا حاسما في أقرب الآجال يكون في خدمة المنطقة من أجل إحداث نقلة نوعية بها في كافة المجالات ، مع الإشارة أنه توجه نهاية الأسبوع المنصرم عضوان من المجلس الشعبي البلدي للوالي قصد تقديم نص الوثيقة التي توافق عليها جميع أعضاء المجلس الذي تركوا للوالي واسع النظر في الحل المناسب لتمكين الشرعية للمجلس ، و السير الحسن له بما فيها رئاسة المجلس و الهيئة التنفيذية و اللجان الدائمة و المؤقتة حسب التمثيل النسبي للهيئات السياسية المتواجدة في المجلس ، كما قام بقية الأعضاء المكونين للمجلس من خارج كتلة "حزب العمال" بتزكية الاقتراح المقدم من طرف القائمة الفائزة لرئاسة المجلس الشعبي البلدي ، و تعهدوا بالسير الحسن للمداولات طبقا للمادة 39 من القانون البلدي مع الإسراع في تطبيق برنامج التنمية المحلية ، و الالتزام بتطبيق جميع النصوص القانونية و توصيات الوصاية .