21 سوقا يوميا وأسبوعيا بجيجل تفتقر إلى التأطيرتبقى الأسواق اليومية والأسبوعية عبر إقليم ولاية جيجل تثير نوعا من الاستياء والغرابة لدى الباعة والزبائن على السواء، نظرا للتجارة الفوضوية الممارسة بها والممزوجة بالأوساخ والفضلات التي أصبحت جزءا من يومياتها. وفي هذا الإطار كشف تقرير سابق أعدته لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي أن الولاية تتوفر على 21 سوقا يوميا وأسبوعيا، إلا أنها تفتقر إلى التأطير كونها غير محددة المعالم، بسبب تراكم وتداخل سلع وبضائع لتجار موزعين عبر الأرصفة، وأمام مختلف المحلات التجارية، وهو ما يؤكد بأنها أصبحت تظهر آليا في كل الأماكن في غياب تدخلات للجهات المعنية، مما أسفرت هذه الوضعية نوعا من الفوضى وتشويه للمظهر العام للمدن، وكذلك انتجت الجريمة والسرقة، والتي تفشت بشكل خطير بتطلب تدخلات عاجلة كل هاته العوامل تؤدي في أغلب أوقات الى عرقلة حركة المرور، وتأثر بشكل مباشر على المواطنين. ونستدل حديثنا عن هذه الفضاءات بالسوق اليومي بمدينة جيجل نموذجا حيا لما تم حصره سابقا، فهو سوق مغطى ظاهريا يضمن تجارة منظمة ومحددة تخضع لشروط النظافة والرقابة، لكنه في الواقع غير ذلك بعدما أصبح في خانة النسيان والاهمال وبات يفتقد لأدنى شروط النظافة، ويسيطر عليه التجار الطفيليون غير الخاضعين للرقابة، يحدث كل هذا في أحد أكبر الأسواق المحلية بالولاية وسوق الميلية الذي وقع بين أيدي اللصوص من جهة، واحتلال للأرصفة على طول الشارع المتواجد به من التجار الفوضوينن من جهة أخرى. ولم تقتصر هذه الظاهرة لاحتلال الأرصفة بهذه الأماكن، بل امتدت حتى وسط المدينة، حيث أصبح الرصيف المقابل لكل محل ملكا لصاحبه، و لايكاد محل إلا وأن تجد به السلع والعلب الفارغة في أماكنها محددة بدقة مثناهية ممر خاص بالراجلين. وفي سياق متصل انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التجارة الفوضوية على الأرصفة في كل مكان حتى يخيل للمارة بأنها أسواق يومية عمت جل الأحياء والشوارع عبر بلديات الولاية، وامتدت حتى أمام المساجد بالرغم من توفر أماكن أنجزت، خصيصا لهذه التجارة على غرار السوق اليومي بالطاهير الواقع بحي المحطة القديمة، وما كان يسمى سابقا بسوق الفلاح الذي استفاد من أزيد من مليار سنتيم لتهيئته، ولم يستغل لحد الآن، وكدلك الحال مع مسمكة جيجل التي بقيت تحمل الاسم فقط، بعدما أصبح المكان مهجورا يتنافى مع كونه مرفقا هاما يقع في مكان استراتيجي يتناسب مع تجارة السمك، وفي ظروف صحية، ليهجر السمك هذا المكان مع بائعيه الى الأرصفة وأمام المؤسسات العمومية، ومحطات النقل وغيرها من الأماكن . وفي هدا الإطار، فان سكوت الجهات المعنية على هاته الظاهرة حسب بعض النقاط الواردة في تقرير لجنة الاقتصاد والمالية السالفة الذكر أدى بالتجار القانونيين إلى هجر محلاتهم والتوجه وحذو هؤلاء الباعة والتجار المتطفلين عبر مختلف الشوارع لتستقر المنافسة بينهم في الأرصفة والشوارع بدل الأسواق والمحلات.
