تعرف منطقة المنيعة إقبالا لافتا على انتهاج سياسة الاستثمار في القطاع الفلاحي نظرا لأهميته المستقبلية، ودوره في العمل على تحقيق الأمن الغذائي من جهة، والربحية التي ترى في دعم الدولة القوي للفلاحين عامل جذب لا يمكن القفز فوقه من جهة ثانية، وتتوفر المنيعة ذات طابع الفلاحي على مخزون هائل من المياه الجوفية العذبة مما انعكس إيجابا على واقع الفلاحة التي تحصي وجود العديد من المحيطات، والمناطق والفلاحية مثل مزرعة المستثمر الكبير حجاج محمود (سهب المتنانة) وحاسي غانم (الزملة الحرشة) وحاسي لعبيد وحاسي الطويل والنبكة والبكرات والمهارق الحمر وغيرها، ليصل اليوم عدد المستثمرين الذين انطلقوا في خدمة الأرض إلى 27 مستثمرا يختلفون في تاريخ بدء النشاط ومساحة الأراضي المستثمرة، وقد دفع ما تجود به الأرض من محاصيل زراعية مختلفة العديد من الأشخاص للالتحاق بالركب من داخل وخارج المنيعة حيث يوجد حاليا 85 طلبا استثماريا على مستوى مصالح القسم الفرعي للفلاحة ينتظر الفصل الذي لرئيس الدائرة كل الصلاحيات للموافقة عليه أورفضه، أما الملفات التي تنتظر تسوية الوضعيات فبلغ عددها 19 ملفا من بينها 10 في محيط البكرات و6 في محيط حاسي لعبيد و3 في محيط حاسي غانم، وهوما يعني أن 104 ملف تظل عالقة في انتظار البث فيها رغم أن استوفت كافة الإجراءات التنظيمية، والعدد السابق من الملفات يتعلق بحصيلة شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، أما ملفات الاستثمار المؤجلة على مستوى البلديتين فوصل عددها إلى 57 ملفا، وحسب أحد أعضاء الاتحاد البلدي للفلاحين الجزائريين بالمنيعة فإن الحل كله في يد رئيس الدائرة الذي لا ينفك عن القول بأنه سيتنقل شخصيا لمعاينة أراضي وجهود الفلاحين .