جندت قيادة الدرك الوطني اكثر من 15 فصيلة للامن والتدخل من أجل محاربة الارهاب بمنطقة القبائل، كما شرعت في إعادة بناء جميع المفرزات التي تم تدميرها خلال أحداث الربيع الاسود من طرف المتظاهرين، على ان يتم تسليمها قبل سنة 2015 لتعاود الانتشار بالتقرب من المواطنين عن طريق دركيين من المنطقة. اعلن قائد الدرك الوطني اللواء احمد بوسطيلة من خلال البرقية التي بعث بها الى قائد المجموعة الولائية لدرك بجاية، عن ضرورة التدخل العاجل لتحقيق الامن والاستقرار ومحاصرة جميع المجرمين الذين يحاولون زعزة استقرار المنطقة، وذلك بوضع الامكانيات البشرية والمادية من اجل سهولة التدخل والحصول على بنك المعلومات وان يكتسبوا ثقافة الاتصال، حيث تم تحويل دركيين يتقنون الأمازيغية لتسهيل الاتصال بالسكان لتحقيق الامن وتحقيق دولة القانون، كما الح اللواء بوسطيلة على ضرورة مواجهة الجرائم الاقتصادية، لاسيما المتعلقة بشبكات التزوير غير الشرعية وبارونات المخدرات والتهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى مواجهة الانحراف الذي يهدد النظام العمومي، داعيهم لان يضحوا بانفسهم لمواجهة بقايا الجماعات الارهابية . كما اصر اللواء احمد بوسطيلة على ضرورة استعمال التكنولوجيا الحديثة لمحاربة عصابات الاجرام المنظم والصرامة والاحترافية لحماية الحرية الفردية والجماعية وربح ثقة المواطنين والتحلي بالضمير المهني والنزاهة في كل الخطوات من اجل الحصول على نتائج ايجابية والاستثمار في المهام طبقا لشرعية الجمهورية بالتقرب من المجتمع المدني المنتخبين والسلطات الادارية والقضائية والعسكرية والاستفادة من التعاون بين المجتمع والسكان للتمكن من مواجهة ظواهر الانحراف والاجرام. كما تدعمت مصالح الدرك الوطني ببجاية باكثر من 20 فرقة اقليمية سيتم تسلمها مع نهاية سنة 2014 من اجل اعادة الانتشار لاجل القضاء على الجرائم المنظمة، لا سيما بقايا الجماعات المسلحة، وهذا ما كشف عنه قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني ببجاية نور الدين اكروف، حيث سيشرع العمل فيها عن قريب، في حين تبقى هناك عدة عوائق لانشاء البعض منها بسبب صعوبات الحصول على العقار، الا ان ذلك لم يوقف رجال الدرك في التقدم نحو الامام لتغطية جميع مناطق اختصاصهم والوقوف في وجه اللصوص. وقد شهدت منطقة الاقبائل منذ اندلاع أحداث الربيع الأسود في ماي 2001 الذي دفع الى الانتفاضة ضد رجال الامن والمطالبة برحيلهم من بعض المناطق تدهور في الاوضاع الامنية وتفاقم في الجريمة المنظمة، التي استفحلت أكثر في السنوات الاخيرة، لا سيما الاختطافات والاعتداءات المختلفة، بالاضافة الى استغلالها من طرف الجماعات الارهابية التي جعلت منها اوكارا اساسية لتنفيذ مخططاتها الدموية بمساعدة تضاريس المنطقة وجبالها الوعرة، حيث تحول الأمن إلى هاجس السكان الأول ومطلبهم الوحيد، خاصة بعد كثرة الاعتداءات التي كشفت عن عصابات اشرار هدفها الاول زرعت الرعب في نفوس المواطنين. وقد بعث انعدام الامن والاستقرار بالولاية، لاسيما لدى قاطني المداشر والقرى المنعزلة، الى المطالبة العاجلة بعودة رجال الامن عن طريق إعادة انتشار وحدات الدرك الوطني تدريجيا، لتحقيق تغطية أمنية شاملة اين قفزت التغطية الأمنية في إقليم اختصاص درك بجاية الى اكثر من 48 بالمائة خلال السنة الحالية، وهذا ما دفع قيادة الدرك الى تامين جميع بلديات بجاية بانشاء في كل منها فرقة اقليمية التي ستضمن التغطية الامنية لكامل اقليم الاختصاص، كما قامت القيادة برفع التعداد البشري الذي يكونه عناصر يتقنون الامازيغية وضاعفت من الدعم المادي بتوفير بالعتاد والوسائل العصرية للوقوف في وجه العصابات المنظمة، لا سيما الجماعات المسلحة، حيث تحوّلت الولاية الى قاعدة خلفية للتنظيم الإرهابي المسمى ب "القاعدة في المغرب الإسلامي"، لاسيما المناطق الحدودية مع تيزي وزو وجيجل.
