أصدر قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، في ساعة متأخرة من أمسية الأحد، أحكاما تقضي ببراءة 17 شابا من تهمة حرق الراية الوطنية والإساءة إليها والاعتداء على هيئة نظامية وتحطيم ممتلكات عمومية في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة سيدي سالم ببلدية البوني منتصف شهر جوان الفارط، وإدانة 15 شخصا بأحكام متفاوتة بتهمة تحطيم أملاك عمومية وأملاك الغير والإساءة إلى هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها. وقد أدى رفع تهمة حرق العلم الجزائري إلى تخفيف الأحكام الصادرة في حق هؤلاء، حيث عوقب 3 شبان بسنتين سجنا نافذا وأربعة آخرون بسنة حبسا نافذا. بينما خففت عقوبة أربعة آخرين من 5 سنوات إلى 6 أشهر حبسا نافذا، وتغريم كل الأطراف بمبلغ 50 مليون سنتيم. وكانت النيابة العامة قد التمست في جلسة محاكمة سابقة، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق 6 أشخاص وجهة لهم تهمة حرق وتدنيس والإساءة للعلم الوطني ورفع راية الدولة الفرنسية. وتعود وقائع القضية إلى شهر جوان المنصرم، حين فجر شباب وسكان "لاصاص" الشعبي احتجاجات عارمة للمطالبة بالاستفادة من برنامج 3000 وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية.