دافع رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي"كناس" محمد الصغير باباس بمقاطعة "كسيامن" بجمهورية الصين الشعبية عن السياسة الحمائية التي اتخذتها الجزائر منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في خريف 2007 مؤكدا أن الإجراءات الحذرة التي تبنتها الحكومة في مجال تسيير المداخيل من العملة الصعبة سمحت بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة الاستثمارات العمومية وقال باباس الذي مثل رئيس الجمهورية في المنتدى العالمي الثاني حول الاستثمار الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي أن المزايا الحذرة لتسيير العائدات حفزت الحكومة لدفع مسار الاستثمارات و تعزيز مخططات دعم النمو سيما في مجال البنى الكبرى و المنشآت الوسيطة لتلبية الحاجيات الاجتماعية الحيوية للمواطنين.وفي سياق عرضه للتجربة الجزائرية في التعاطي مع تداعيات الأزمة العالمية قدم رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اهم محاور البرنامج الخماسي الجاري 2010-2014 الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا يربو عن 286 مليار دولار موضحا أن هذا المخطط ليس سوى مسعى تكميلي للبرامج السابقة التبي اطاقت مند تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم في 1999.وأوضح باباس أن الحكومة شرعت فعلا في برنامج طموح يتعلق بتشجيع و ترقية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من كلا القطاعين العام و الخاص و تطبيق سياسات جذابة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. انتقال موفق من الأنظمة الكلاسيكية في التسيير إلى "المناجمنت المعاصر" وأفاد باباس بالمناسبة أن الجزائر وفقت الى حد كبير في عملية الانتقال من أنظمة التسيير الكلاسيكية إلى المناهج الجديدة في "المناجمنت المعاصر" الذي يقوم على المعرفة دون أن تغفل عن برامج تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة باعتبارها الحلقة المحورية التي يقوم عليها التسيير. وأضاف باباس أنه وبهذه الطريقة ستتمكن الجزائر من توفير ظروف استعمال محكم للتدفقات التي يدرها استغلال الموارد غير المتجددة و تحويلها إلى مخزونات موارد متجددة مع تنمية مستدامة ملحا في هذا السياق على تعزيز رأس المال البشري من خلال برامج التكوين و الرسكلة. وحول موضوع أهداف الألفية للتنمية أكد باباس أن الجزائر بلغت تقريبا جميع الأهداف المسطرة موضحا أن كل الفوارق سيتم امتصاصها كلية في آفاق 2015 أي مع نهاية البرنامج الخماسي الجاري لدعم النمو. على الصعيد الخارجي تحدث باباس على المسعى المثالي للجزائر تجاه كل إفريقيا بالنسبة لكل المشاريع التي بادرت بها المنظمات الإقليمية أو الأممالمتحدة من اجل التنمية المستدامة للقارة حيث أضحت الجزائر ورقة قوية و دولة محورية في القضايا التي تعني القارة السمراء و العالم العربي و الإسلامي أظهر تقرير لمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"نشرته على هامش فعاليات المنتدى العالمي الثاني حول الاستثمار في الصين أن من بين الوجهات ال 15 الأكثر جاذبية للاستثمار في العالم 9 دول نامية أو اقتصادياتها تمر بمرحلة انتقالية ، وأن الصين تأتي في مقدمتها كأكثرها تفضيلاً لدى الشركات متعددة الجنسية ، كما كانت بعض دول "بريك" من بين الخمسة الأوائل مثل البرازيل وروسيا والهند.وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي في العالم سيتعافى تدريجيا هذا العام والآفاق طيبة لنموه ، وتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2010 وإلى 1.3 تريليون في 2011 ليصل في عام 2012 إلى ما بين 1.6و 2 تريليون دولار ، وسوف تلعب الاندماجات وشراء الشركات وراء الحدود دور المحرك في هذا النمو.وكشف المسح الذي أجرته المنظمة بين 236 من أكبر الشركات متعددة الجنسية ووكالات تشجيع الاستثمار في 116 دولة عن أن 62% كانت متفائلة أو متفائلة جدا بالنسبة لآفاق الاستثمار.
