أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير، باباس أن السياسة الحذرة التي تبنتها الجزائر في مجال تسيير المداخيل من العملات الصعبة في أشد الأزمة الاقتصادية العالمية سمحت بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة الاستثمارات العمومية. وخلال مشاركته بصفته ممثل رئيس الجمهورية في المنتدى العالمي الثاني حول الاستثمار الذي أقيم على مدار 4 أيام من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري بكسيامن الصينية، أبرز باباس المزايا الحذرة لتسيير المداخيل من العملات الصعبة في الجزائر التي سمحت لها بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة استثماراتها العمومية المخصصة للمنشآت القاعدية الكبرى والمنشآت الوسيطة لتلبية الحاجيات الاجتماعية الحيوية للسكان. واعتبر رئيس ''كناس'' ان وتيرة الاستثمارات الكبرى التي اعتمدتها الدولة من خلال سياستها في إطار البراج الخماسية للتنمية على مدار 15 سنة، جاءت لتحافظ على مختلف الانجازات الاجتماعية، من اجل تخصيص مكانة واسعة لبروز ''اقتصاد العرض'' يقوم على المعرفة مع التركيز على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة على وجه الخصوص. وتتعلق مختلف المجهودات المبذولة بتشجيع ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية منها والخاصة، وتطبيق سياسات جذابة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نوع ''الربح المتبادل'' من خلال علاقات الشراكة التي تخدم مصلحة الطرفين. وفيما يتعلق بموضوع أهداف الألفية للتنمية، فأكد ممثل رئيس الجمهورية بمنتدى الصين أن الجزائر بلغت تقريبا جميع هذه الأهداف مؤكدا أن الفوارق سيتم امتصاصها كلية من هنا إلى ,2015 أي في نهاية البرنامج الخماسي للتنمية 2010-,2014 ولكنه أشار إلى أن أهداف الألفية للتنمية ليست محققة بنفس الوتيرة في كل أرجاء العالم، خاصة بالنظر إلى التأخر المعتبر التي سجلتها مختلف البرامج التي طبقت بمختلف أنحاء العالم. يشار إلى أن ممثل رئيس الجمهورية كان قد تحادث الصين مع عدد من المسؤولين السامين للدول والهيئات الدولية المشاركة في هذه القمة، تمحورت حول التحديات الكبرى التي تواجه المجموعة الدولية والتي تخضع لتشاور خاص وحثيث بين جميع الأطراف المتدخلة في التكفل بالمسائل الدولية، كما تطرق باباس خاصة مع مسؤولي الأطراف التي لديها علاقة متميزة مع الجزائر إلى طرق ووسائل توسيع وتعميق حقل العلاقات الثنائية.
