أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، نهاية الأسبوع المنصرم بكسيامن- الصين- أن السياسة الحذرة التي تبنتها الجزائر في مجال تسيير المداخيل من العملات الصعبة في أشد الأزمة الاقتصادية العالمية سمحت بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة الاستثمارات العمومية. وأبرز باباس الذي مثل رئيس الجمهورية في المنتدى العالمي الثاني حول الاستثمار المزايا الحذرة لتسيير المداخيل من العملات الصعبة في الجزائر التي سمحت لها بالحفاظ على المستوى المرتفع لوتيرة استثماراتها العمومية المخصصة للمنشآت القاعدية الكبرى والمنشآت الوسيطة لتلبية الحاجيات الاجتماعية الحيوية للسكان. وتطرق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد إلى الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي (2010-2014) الذي تضمن غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار. وأكد باباس أن هذا الجهد الكبير الذي بذلته الجزائر في الاستثمار من أجل الحفاظ على وتيرة مختلف الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية جاء ليكمل في الحقيقة البرامج السابقة مع تخصيص مع ذلك مكانا واسعا لبروز اقتصاد العرض الذي ينبغي أن يتأكد في إطار استراتيجيات مواتية. ويتعلق الأمر حسب باباس بتشجيع ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية والخاصة، وتطبيق سياسات جذابة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نوع الربح المتبادل من خلال علاقات الشراكة تخدم مصلحة الطرفين. كما دعا باباس إلى الانتقال في الجزائر إلى اقتصاد عرض ويقوم على المعرفة مع التركيز على تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة على وجه الخصوص، وأضاف باباس أنه بهذه الطريقة سيتسنى للجزائر توفير ظروف استعمال محكم للتدفقات التي يدرها استغلال الموارد غير المتجددة وتحويلها إلى مخزونات موارد متجددة مع تنمية مستدامة، ملحا في هذا السياق على تعزيز رأس المال البشري الموجه نحو مجتمع المعرفة. ومن جهة أخرى- وحول موضوع أهداف الألفية للتنمية- أكد باباس أن الجزائر بلغت تقريبا جميع هذه الأهداف، مؤكدا أن الفوارق سيتم امتصاصها كلية من هنا إلى 2015 أي في نهاية البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014، كما أشار إلى أن أهداف الألفية للتنمية هذه ليست محققة بنفس الوتيرة في كل أرجاء العالم، مشيرا خاصة إلى التأخرات المعتبرة التي سجلتها مختلف البرامج التي طبقت. وأضاف قائلا “يمكننا إذن فهم الأهمية الكبيرة والفائدة من شعار الاستثمار في أهداف الألفية، سيما بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا نظرا للتحديات التي تواجههم فيما يخص قدراتهم على بلوغ هذه الأهداف فعليا مثلما هو منصوص عليه في ميثاق الألفية، وهذا على طول الفضاء الذي يغطي الأهداف الثمانية”. وفي هذا السياق تحدث باباس عن المسعى المثالي للجزائر تجاه وفي صالح كل إفريقيا بالنسبة لكل المشاريع التي بادرت بها المنظمات الإقليمية أو الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة للقارة.
