كشف مدير دائرة التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، سعيد عنان، أن الحكومة رصدت غلافا ماليا قدره 350 مليار دج لتمويل مشاريع التشغيل بكافة صيغها خلال الخماسي التنموي الجاري 2010 2014، مؤكدا أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى ذات الصلة بالملف حددت هدف التقليص من البطالة إلى أقل من 7 بالمائة في آفاق 2014، مفيدا بأن رئيس الجمهورية بنفسية عبد العزيز بوتفليقة قد منح تعليمات صارمة لأن يحظى ملف التشغيل بالأولوية العاجلة، خصوصا في أوساط الجامعيين والإطارات المتخرجة من مختلف المعاهد والمراكز المتخصصة العليا. وأضاف السعيد عنان، أمس الثلاثاء، في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أن جهود وزارة العمل والضمان الاجتماعي فيما يخص إدماج الجامعيين في سوق الشغل أتت نتائج مرجوة، حيث تمكنت من تقليص نسبة بطالة الجامعيين من 41 بالمائة في 2003 إلى أقل من 21 بالمائة في 2010. ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى أقل من 15 بالمائة في حدود سنة 2014. كما كشف ذات المسؤول أن أكثر من 500 ألف منصب شغل تم استحداثها حتى ال 15 ديسمبر الجاري عن طريق مختلف صيغ التشغيل، النسبة الكبيرة منها استحدثت في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "أنساج" والوكالة الوطنية للتامين على البطالة "كناك"، ويضاف هذا العدد إلى 20 ألف منصب شغل جديد تم استحداثها عبر الصيغ الجديدة أو ما يعرف بصيغ "د ياي اي بي" والتي تساهم فيها البنوك بنسبة كبيرة. وأوضح عنان أن كل هذه البرامج والصيغ تم حمايتها بتنظيمات تشريعية بما يضمن للشباب المشغل عن طريق مختلف الصيغ من ضمان منصبه بشكل دائم، مفندا ادعاءات بعض الدوائر التي تروج لمعلومات لا أساس لها من الصحة، مفادها ان المناصب المستحدثة غير قارة وأن الشاب المشغل أو المتحصل على قروض بنكية عرضة لمعاودة الالتحاق بفئة البطالين في أية لحظة. 350 مليار دج لتمويل كافة برامج التشغيل من مختلف الصيغ وأضاف عنان أن الحكومة رصدت في قانون الميزانية العامة 2010 2011 مبلغا ماليا قدره 350 مليار دج لتمويل مشاريع التشغيل، وهو غلاف حسب تصريحه معتبر يكشف الأهمية والأولوية التي توليها السلطات لهذا الملف الحيوي والاستراتيجي، بعد أن كان الغلاف لا يتجاوز خلال كل المخططات التنموية الماضية حدود 25 مليار دج فقط. وقال عنان إن كل الإجراءات التي اتخذت منذ إعادة مراجعة الأطر والتنظيمات والتشريعات المنظمة لسوق الشغل في سنة 2008 أتت النتائج المرجوة، حيث أكد أن عدد المناصب التي استحدثت في 2009 و2010 تضاعفت أكثر من 5 مرات، مما يؤكد أن وزارة العمل تسير في الطريق الصحيح وتأمل لان تضاعف من الأرقام خلال البرنامج التنموي الجاري 2010 2014. وقال عنان إن جهود وزارة العمل تضاف إلى جهود الوزارات الأخرى التي تراهن على رفع نسبة المناصب المستحدثة، على غرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار هذه الأخيرة التي سبق وان أعلنت عن استحداث حوالي أكثر من 23 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة فقط خلال السداسي الأول من العام الجاري 2010، مما رفع عددها الإجمالي إلى 607297 مؤسسة مما يرفع من تعداد مناصب الشعل بشكل عام خلال العام الجاري 2010.
