كشف أوّل أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أنّ من بين الأهداف المسطّرة خلال المخططّ الخماسي المقبل خلق 40 ألف مؤسّسة مصغّرة سنويا بنسبة نموّ تصل إلى 6 % خارج قطاع المحروقات، مؤكّدا أنّ مشكل تماطل البنوك في تمويل المشاريع المودعة لدى وكالات تشغيل الشباب سيحلّ قريبا. وصرّح الطيب لوح أنّ مصالح الضمان الاجتماعي ستعمل بإجراءات جديدة تخصّ المؤمّنين ابتداء من أكتوبر الداخل. عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الاجتماع الجهوي الثالث بوهران بعد ذلك المنعقد بالبليدة وقسنطينة مؤخّرا، في إطار التنسيق ما بين هياكل قطاعه بحضور مدراء وكالات الضمان الاجتماعي ومختلف وكالات التشغيل بولايات الغرب، مؤكّدا على الأولويات التي صادقت عليها الحكومة في ظلّ المخطّط الخماسي لرئيس الجمهورية 2010-2014 والتي تركّز على دعم الاستثمار وتشجيعه وتغيير معالم سياسة التشغيل لتقليص نسبة البطالة التي تقدّر حاليا ب 10.2 % بعدما كانت في سنة 1999، 30 %، وفي ذات السياق صرّح الطيب لوح أنّ الوزارة سطّرت جملة من الأهداف في انتظار صدور مراسيم قوانين المالية التكميلية الداعمة لها من أجل «خلق 40 ألف مؤسّسة مصغّرة سنويا خارج قطاع المحروقات أي بنسبة نموّ تصل إلى 6 % عبر الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة«، وبعد استماعه لانشغالات مدير وكالة تشغيل الشباب «أونساج« بوهران حول عدم تسوية وضعية العديد من الملفات العالقة منذ العام الماضي بسبب تماطل البنوك، صرّح وزير العمل، أنّه تلقّى شكاوى مماثلة على مستوى مختلف ولايات الوطن على الرغم من حصول البنوك على الضمانات الكافية، مشيرا إلى أنّ الإجراءات الجديدة تقتضي أن «تعالج جميع الملفات في آجال لا تتعدّى الشهرين«، لكنّ الملاحظ تكدّس ملفات مشاريع الشباب على مستوى وكالات «أونساج« لأزيد من سنة، الأمر الذي يستدعي حسب الطيب لوح عقد اجتماع مع وزير المالية لتباحث الموضوع قائلا «بأنّه لن يتسامح مع من يعرقل مخطّط التشغيل«. ومن خلال تفقّده عدّة مرافق تابعة لقطاعه بوهران، مثل المفتشية الجهوية للعمل وصندوق التأمينات الاجتماعية «كناس«، اطّلع على مدى تقدّم نسبة توزيع بطاقة «الشفاء«، والتي وصلت إلى 80 %، مصرّحا بأنّ العملية سيتّم تعميمها بكامل ولايات الوطن مع نهاية سنة 2012، مع إنشاء مركز للبحث العلمي لمرافقة بطاقة الشفاء ومسايرة التطوّرات التكنولوجية وإمكانية إضفائها عليها، أمّا بالنسبة لمشروع «الطبيب المعالج« الذي يجري تطبيقه على مستوى ولايات نموذجية حاليا، فأكّد الوزير أنّه سيتّم تعميمه مع نهاية سنة 2013 ليتمكّن المؤمّن من إجراء الفحص الطبيّ من دون دفع المقابل والذي يحصل عليه الطبيب المعالج من الكناس عن طريق فواتير إلكترونية، كاشفا عن إجراءات جديدة سيتّم العمل بها ابتداء من 15 أكتوبر المقبل بتخصيص شبابيك على مستوى كافّة وكالات الضمان الاجتماعي تتكفّل عن طريق برنامج آلي باستدعاء جميع النساء المؤمّنات اجتماعيا ابتداء من بلوغهنّ سنّ ال 40 لإجراء الفحوصات الطبيّة والكشف عمّا إذا كنّ مصابات بداء سرطان الثدي، ليتّم توجيههنّ فيما بعد نحو مراكز الأشعّة المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي للعلاج، وتأتي هذه التدابير حسب الوزير في سياق التعرّف على المرض باكرا وتقليص نفقات العلاج موضّحا أنّ الدولة صرفت أكثر من 162 مليار دج في سنة 2009 على الصحّة وحوادث العمل، وأضاف الطيب لوح، أنّ هناك مشروعا للتعاقد مع الأطباء المتخصّصين لتجنيدهم لمعالجة الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السرطان مع رفع مرتباتهم، وأنّ هناك تحفيزات تصل إلى 50 % للأطباء الذين يصفون الأدوية الجنيسة لمرضاهم في إطار تشجيع الإنتاج المحلّي. من جانب آخر أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنّ لجان تفتيش من الوزارة ستحلّ بكافة ولايات الوطن لمراقبة ملفات العطل المرضية مشيرا إلى وجود تلاعبات فيها ستعرّض المسؤولين عليها لعقوبات صارمة، مؤكّدا على ضرورة توجّه المراقبين نحو المنازل للتأكّد من الأحقيّة بالعطلة المرضية.
