قالت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في بيان، أن كافة مالكي السيارات السياحية الخاصة المرقمة في سنة 2009 ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة وذلك ابتداء من 2 جانفي 2011. وقال بيان للمؤسسة نشر، أمس الأول، أن هذا الإجراء "يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار"، مشيرا إلى "أن السيارات المرقمة في يناير 2009 تخضع للمراقبة في يناير 2011 والمرقمة في فبراير 2009 تخضع للمراقبة في فبراير 2011... إلخ". وأضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات المتمثلة في "غرامة مالية تتراوح من 20.000 إلى 50.000 دينار، والحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر تعليق رخصة السياقة لمدة سنة، مع إمكانية إلغائها في حالة معاودة المخالفة". وفي إطار تطبيق هذه التعليمات أطلقت وزارة النقل حملة إعلامية وتحسيسية تجاه أصحاب السيارات الخاصة المسجلة في 2009 لدعوتهم إلى تقديم سياراتهم للمراقبة التقنية على مستوى الوكالات المعنية في الآجال المحددة. ويبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة وتتوفر على 394 خط على المستوى الوطني.
