أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أول أمس أن مالكي السيارات الخاصة المرقمة سنة 2009، ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة بداية من تاريخ 2 جانفي 2011 . وأفاد بيان المؤسسة أن هذا الإجراء يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار، مشيرا إلى أن السيارات المرقمة في جانفي 2009 تخضع للمراقبة في جانفي 2011 والمرقمة في فيفري 2009 تخضع للمراقبة في فيفري 2011 ...إلخ .كما ذكر البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في هذه الحالة والمتمثلة في غرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف دينار، بالإضافة إلى الحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، وتعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود.وفي إطار تطبيق هذه التعليمات أطلقت وزارة النقل حملة إعلامية وتحسيسية تجاه أصحاب السيارات الخاصة المسجلة في 2009 لدعوتهم إلى تقديم سياراتهم للمراقبة التقنية على مستوى الوكالات المعنية في الآجال المحددة، حيث يبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة وتتوفر على 394 خط على المستوى الوطني.