تأسف أحمد بن عبد السلام، الأمين العام للإصلاح الوطني، بشأن مقاطعة "القنوات الإذاعية الأولى والثالثة والدولية" للحركة. كما احتج بن عبد السلام في بيان تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه، على إدارة التلفزيون من خلال رسالة وجهها إلى مديرها العام "للمقاطع المختارة من مداخلات الأمين العام"، وحتى المدة الممنوحة لنشاط الحزب مقارنة بالتغطية التي تحظى بها أحزاب التحالف الرئاسي وكذا حزب العمال. واعتبر بن عبد السلام أن التلفزة تعتمد ما أسماه الأمين العام للحركة "العمل الممنهج في اختيار جمل مركبة تفقد الفكرة المطروحة معناها وتصرفها لغير مقصدها"، وسجل بن عبد السلام في بيانه ما اعتبرها "محاباة" لفائدة أحزاب التحالف وحزب لويزة حنون من طرف إدارة التلفزيون على حساب الأحزاب الأخرى، بما فيها حركة الإصلاح الوطني، وهو ما يعد حسب الأمين العام لحركة الإصلاح "ضربا لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بدعوته للإنصاف والعدل في التغطية بين الأحزاب عرض الحائط". ودعا بن عبد السلام في بيانه، المدير العام للتلفزيون إلى منح الأحزاب الحق في اختيار المقطع الذي يريدونه في التغطية، بدل قيام إدارة التلفزيون بذلك، مثل ما يحصل تماما في الحملات الانتخابية، حيث يكون الحزب حسب الأمين العام لحركة هو الذي يختار المقطع الذي يراه مناسبا. كما دعا في الوقت ذاته، إلى ضرورة العدل في توزيع المدة الزمنية بين الأحزاب السياسية دون تمييز. وفي السياق ذاته، وفيما يتعلق بإدارة الإذاعة الوطنية، فقد اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن القنوات الأولى والثالثة والقناة الدولية تمارس ما اعتبره "الغلق" في وجه الحركة، موضحا في بيانه أن هذه القنوات تبرمج كل أسبوع عددا من الحصص الإذاعية ذات الطابع السياسي والحزبي، وما زالت تمارس ضد حركته على حد قوله "الإقصاء". واستثنى بن عبد السلام القناة الثانية من احتجاجه، معتبرا أن القناة الثانية "تفتح بين الحين والآخر أبوابها في وجه الحركة لتعبّر عن أفكارها"، معتبرا أن القنوات الأخرى المذكورة في البيان "لا يدخلها إلا من رضت عنه السلطة"، مواصلا "إن باقي الأحزاب، فلا محل لها في أذهان مبرمجي ومنشطي الحصص". وندد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بشدة، ما اعتبره "ممارسات لا مسؤولة"، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف الاحتكار وإنهاء ما أسماه "الحصار" المفروض على حزبه. مشددا في السياق ذاته، على مدير الإذاعة الجزائرية بأن مثل هذا العمل يضرب بتعليمة رئيس الجمهورية عرض الحائط، كما حمّل بن عبد السلام المدير العام الإذاعة الوطنية كامل المسؤولية في ما اعتبره تقصيرا في حق حزبه. ويذكر أن رئيس الجمهورية أكد في اجتماعه الأخير في مجلس الوزراء، على ضرورة فتح التلفزيون والإذاعة أمام الهيئات السياسية.