اعترف أحد اطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن التعليم العالي لا يزال يشهد عجزا كبيرا في الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة تطوره على المستوى الدولي فالجزائر تتوفر على480 باحث لكل مليون نسمة، وهذا قليل إذا ما قورن بالمعدل العالمي 1080 باحث لكل مليون نسمة، ففرنسا بها 4300 باحث لكل مليون نسمة و من خلال عدد الباحثين يظهرالمستوى العلمي والثقافي للمجتمع، بالاضافة الى قلة المنشآت الخاصة بالبحث العلمي بحيث لا يتوافر بالجزائر إلا 25 مركزا أو ما يسمى بوحدات بحث والمعدل العالمي في هذا المجال يصل على الأقل إلى 100 مركز. كشف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ أوراق، بأن هناك مجموعة من المقترحات طرحتها بعض اللجان بعد تبادل الرؤى في مجال البحث العلمي وعلى إثرها قدمت حلول إلى الوزارة الأولى لمد جسور الإرتباط وهم في إنتظار القرارات التي تجسد العلاقة بين القطاعات. وأوضح ذات المسؤول أمس على أمواج الاذاعة الوطنية بخصوص هجرة الأدمغة الجزائرية بأنه تمت قبل الألفينيات، لكن مع تحسن الوضع والإجراءات الأخيرة من رفع لأجور الباحثين والأساتذة وتوفير شروط البحث وتحسينه قد أدى بالباحثين المتواجدين خارج الوطن بطلب العودة و الكثير منهم يمارس مهامه في مراكز البحث على المستوى الوطني. من جانب آخر عبر ضيف الأولى عن أسفه إذ توجه بعضهم إلى التدريس بالجامعات. وأوضح الدكتور أوراق بأن الوطن في حاجة إلى القدرات الشابة لأنها هي المستقبل، فهناك فرص تمهين كبيرة على مستوى مراكز ووحدات البحث. ورغما عن ذلك، إلا أننا نجد عجزا كبيرا في الباحثين الدائمين، حيث تحصي الجزائر 1100 باحث دائم على مستوى 25 مركز بحث، مؤكدا ان العدد ضئيل جدا. و استطرد ضيف الأولى قائلا، إن البحث العلمي نقارنه مع المناشير العلمية الدولية ذات تصنيف أعلى فمن ناحية النتائج الجزائر قفزت من المرتبة السابعة إلى الثالثة على مستوى أفريقيا، وهي تحتل المرتبة الأولى في الفيزياء في علوم المواد والروبوتيك وفي عدة ميادين ومستوى البحث العلمي لا يعكس مستوى التطور التكنولوجي وكذا تفاعل الأبحاث مع النمو الإقتصادي، فالجامعي يسعى إلى أن تصل فكرته في الميدان وتبقى مسالة الثقة في الباحث الجزائري في القطاع الإجتماعي والإقتصادي وقدرات الجزائر عالية مقارنة مع باحثين أجانب وقد أثبتوا جدارتهم في الخارج.