قال المركز الوطني للسجل التجاري أن التجار و البنوك و المؤسسات المالية مطالبون ببدء عملية الإيداع القانوني الإجباري للحسابات الاجتماعية لسنة 2010. و أعلن المركز أن الشركات التجارية مدعوة لإيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري قبل 31 جويلية المقبل في حين أن البنوك و المؤسسات المالية مدعوة للقيام بذلك قبل نهاية شهر جوان. و يتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية و كذا جداول الأصول و الخصوم للحصيلة و حسابات النتائج حسب المركز الذي يشير إلى ضرورة تقديم هذه الوثائق باللغتين الوطنية و الفرنسية. و يتعين على البنوك و المؤسسات فضلا عن الوثائق المطالب بها التاجر تقديم خارج الحصيلة و جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة و الملحق.