أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،جمال ولد عباس خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها نهار أمس إلى ولاية تيزي وزو بانه سيتم رفع القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، إلى طاولة الوزير الأول خلال شهر جوان من أجل المصادقة عليه كون الملف اصبح حديث أسلاك الطب في الفترة الأخيرة وفي ذات السياق أكد ممثل الحكومة السيد «ولد عباس»، أنه تم خلال الاجتماع الذي الأخير جمعه مع مثلي الأطباء المقيمين وكانت ولاية تيزي وزو حصة الأسد من التمثيل وكذا إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروع سيُرفع قبل نهاية جوان للحكومة من أجل النظر فيه والمصادقة عليه في حين تنم تنصيب عدة لجان قصد اعادة النظر في بعض بعض الوائح الخاصة بالقانون الاساسي القديم. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن كافة مطالب الأطباء سيتم التكفل بها، ومن بينها رفع منحة المخاطر من 1500 دينار إلى 3 آلاف دينار، بالمقابل سترفع منحة المناوبة إلى ألفي دينار، على أن يتم الاتفاق نهائيا مع ممثلي الأطباء المقيمين، صرح الوزير، أنه تفاجأ من قرار الإضراب الذي أعلنه الأطباء العامون والمختصون المقرر يوم الإثنين المقبل معتبرا أن "حركتهم غير مؤسسة" وأن "العدالة هي التي ستفصل في مدى شرعية هذا الإضراب. وأضاف الوزير في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية بتيزي وزوعقده على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى الولاية انه تم معالجة كل النقاط التي رفعها الأطباء في المفاوضات التي جرت بين الطرفين في الأسابيع الماضية معلنا أنه تم رفع أجورهم بنسبة 110 بالمائة، وأن أجورهم تتراوح حاليا بين 5.5 مليون سنتيم إلى 16 مليون سنتيم، معلنا أنهم سيتحصلون على هذه الزيادات بأثر رجعي بداية من سنة 2008 إلى غاية شهر جوان من السنة الحالية ، مشيرا أنه اندهش لدى سماعه بإضراب الأطباء العامين والمختصين لأن كل مطالبهم تم استيفاؤها.