ساهمت التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء الأخير بخصوص منح قروض للشباب الراغب في استحداث مؤسسات مصغرة أو صغيرة ومتوسطة في إطار أجهزة دعم التشغيل المختلفة في رفع نسبة الإقبال خلال المدة الأخيرة، حيث اعتمدت هذه الأخيرة على ميكانيزمات سلسة ولينة اختزلت العديد من الأعباء والعوائق، ثمنها المرشحون للحصول على قروض التمويل. وباختلاف المشاريع التي يصبو إلى تحقيقها الآلاف من الشباب الذين أودعوا ملفاتهم لدى كل من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للشغل، إلا أنهم يجمعون على أن هذه التسهيلات الإدارية بالدرجة الأولى تحفزهم أكثر لتحقيق مشاريعهم الاستثمارية بعد أن كان مسارها في الماضي القريب معقدا للغاية، خصوصا على مستوى البنوك ومصالح الضرائب التي ظلت حجر عثرة أمام عشرات الآلاف منهم. ويؤكد العديد من الشباب أن رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير في 22 ماي الماضي تفطن للحلقة المفرغة، أو بمعنى الجهة التي ظلت العائق الأكبر أمام الشباب المستثمر، وهي البنوك، لذلك ألح شخصيا على تفعيل دورها وفقا للمستجدات الراهنة وإقحامها لأداء دورها بشكل فعال وسريع. وتؤكد عينة من الشباب الذين سارعوا الى إيداع ملفات الحصول على قروض لتمويل المشاريع، أن تخفيض نسبة المساهمة الشخصية لطالب قرض التمويل أفرج ضائقة الآلاف. كما أن الدور الإيجابي الذي أصبحت تلعبه المؤسسات المالية المناحة بتقليص آجال دراسة الملفات وسهولة استخراج مختلف الوثائق الإدارية على مستوى مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، كلها عوامل عززت لديهم الآمال في رؤية مشاريعهم تتحقق، وبالتالي القضاء على كابوس البطالة، خصوصا فئة الشباب معيلي الأسر. وعلى غرار "أنساج" التي سجلت خلال السداسي الأول من العام الجاري إقبالا مرتفعا بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2010، إثر رد الاعتبار لبعض المهن التي يقل الطلب عليها ورفع سقف التمويلات والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك " الذي شهد هو الآخر إقبالا متزايدا بعد قرار شطب شرط تقديم المرشح لتبرير عدم عمله خلال الأشهر ال 12 الأخيرة التي سبقت طلبه وتقليص مدة دراسة الملف بنسبة 60 بالمائة، نجد أيضا الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي ما تزال محل استقطاب واهتمام الشباب الراغب في استحداث مؤسسات، خصوصا بعد أن أقرت الوكالة تسهيلات مماثلة وفقا للإجراءات التنظيمية الجديدة للمرسوم الرئاسي 11 113 الذي يحدد كيفية تسيير القرض المصغر وجاء جهاز القرض المصغر في نمطه الجديد بعد صدور النصوص القانونية في 27 مارس 2011. وقامت الوكالة إلى غاية نهاية مارس الماضي بتمويل 212 ألف نشاط مصغر، وهذا ما سمح بخلق 317 ألف منصب شغل دائم عن طريق التمويل بالإجراءات القديمة. لكن وتبعا للإجراءات الجديدة، سيتضاعف العدد لاحقا حسب قراءات الملاحظين المتتبعين للملف خصوصا وأن الوكالة تبنت إجراء توسيع القرض المصغر ليشمل النشاطات التجارية المنتجة حسب نوع النشاط وحسب المنطقة التي سيمارس فيها.