كشف منتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، أن مشروع ترميم مهدد بالفشل نظرا لرداءة الأشغال التي تقوم بها الشركة المكلفة بالمشروع وعدم احترامها دفتر الشروط المتفق عليه، خاصة فيما يتعلق بتركيب الخزف على مستوى الأحواض. وطالب المنتخبون بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على نوعية الأشغال، محمّلين في ذلك مديرية الشبيبة والرياضة المسؤولية. ويعتبر ويعتبر مسبح سيدي مسيد الذي كان مسيرا من قبل بلدية قسنطينة تحفة فنية لا مثيل لها، افتتح هذا الأخير في أول جوان 1872 وكان محل إقبال الجميع، من خلال ما يتوفر عليه هذا المركب من مرافق (نزل، قاعة المحاضرات والعروض، مطعم، كافتيريا، أحواض للسباحة ومغارات بها مياه ساخنة كانت قبل للعرسان من أجل الاستحمام فيها وغير ذلك)، لكن مع حلول التسعينيات تعرض هذا المركب إلى إهمال كبير، فضاع بريقه عندما تحوّل إلى وكر للدعارة وفضاء لتعاطي المخدرات من قبل أحد المستثمرين الذي كان مكلف بتسييره والذي ما تزال على عاتقه ديون إيجار المركب السياحي تقارب المليار سنتيم، في الوقت الذي كان قبلة للسواح من داخل وخارج الولاية والوطن، وكان مسرحا لتكوين وتدريب اللاعبين لمختلف الرياضات (السباحة وكرة الماء) من خلال ما يتوفر عليه من أحواض، حيث تخرج منه أبطال رياضيون، منهم السباح بشاغا بن شايب الذي تحصل على البطولة الإفريقية، والبطل باشطارزي في كرة الماء وأبطال آخرين. وكان المسؤول الأول على ولاية قسنطينة في بداية عهدته على رأس الولاية قد تفقد هذا المركب ووقف على الوضع الكارثي الذي أصبح عليه اليوم، فكان قراره سحب تسيير المركب من البلدية وتحويله إلى مديرية الشباب والرياضة للإشراف على تسييره وإعادة بعثه من جديد، أين كلفت هذه ألأخيرة بترميمه وتهيئته، ورصدت له الولاية غلافا ماليا قدره مليار سنتيم، وكان من المنتظر فتح هذا المركب بداية من هذا الصيف. لكن على ما يبدو، أن المشروع سوف يعرف تأخرا كبيرا، مما قد يحرم سكان قسنطينة وزوارها من الاستمتاع بجمال هذا المركب، لاسيما وهو يحتل موقعا استراتيجيا وتحيط به جبال شكلت منظرا طبيعيا خلابا، كما أن المركب جاء بالقرب من الموقع الذي يوجد به تمثال مريم العذراء، مما زاده جمالا وبهاء.