ستشكل لجنة تحقيق ولائية في مشروع حظيرة السيارات ذات الطوابق ومصير الأموال التي أنفقت فيه و التي تزيد قيمتها عن 80 مليار سنتيم بعدما مضت 10 سنوات كاملة عن انطلاق المشروع بسبب غياب التخطيط والمراقبة والمتابعة الكافية للمشروع ،حسب ما أشار اليه مصدر مسؤول . المشروع الذي تداول عليه مقاولون و شركات، يهدف إلى تفعيل مخطط النقل الجديد والقضاء على الاستغلال العشوائي للشوارع وشغل أرصفة الطرقات و تنظيم المرور داخل النسيج الحضري وكان شراكة بين الولاية والبلدية بنسبة 50 بالمائة لكل منهما، تولت المشروع مؤسسة ( سابتا) التي انطلقت في الانجاز دون دراسة أو متابعة دقيقة ودام عشر سنوات بكاملها واستنزف أموالا طائلة وهنا وقع التأخر في فترة الهيكل القاعدي له، ما دفع بوالي قسنطينة إلى إقالة مدير الإنجازات السابق والمصالح التقنية على مستوى بلدية قسنطينة بسبب تماطل هذه الأخيرة في إيجاد حل لمشروع الحظيرة. و بصفته المسؤول الأول على المشروع أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة أن مشروع الحظيرة يعود إلى 1999 أي مدة عشر سنوات من انطلاق المشروع في العهدات السابقة وذلك في بداية جانفي 2001 لمدة لا تتجاوز 22 شهرا، حيث كان مبرمجا أن تنتهي الأشغال به مع بداية 2003 كأقصى تقدير، إلا أن تعطيلات وتوقيفات عطلت سير المشروع، مؤكدا بدوره فيما تعلق بالتغطية أن هذه ألأخيرة لا تدوم أكثر من 08 أشهر، علما أن المشروع تداول المقاولين و تخلي كل واحد منهم مهامه حسب عبد الحميد شيبان الذي تولى المشروع وبقي يسلم من مقاول إلى آخر دون احترام دفاتر الشروط ، وفي كل مرة يستنزف المشروع أموالا طائلة، وكانت تبريرات آخر مقاول هو غياب مادة الإسمنت من السوق إلى حين تدخل والي قسنطينة بتوفيره هذه المادة رغم أنها من مسؤولية المقاول، مؤكدا أن استلام المشروع سيكون في غضون شهر ديسمبر 2009. و مهما كانت الجهود فالمشكل الذي ما يزال يعرقل المشروع هو إيجاد "مدخل" للحظيرة و كيفية دخول و خروج السيارات، خاصة و المشروع جاء في موقع غير مناسب، كما أنه جاء غير متطابقا للمعايير العلمية في بناء الحظائر كون لا يسمح إلا بدخول السيارات السياحية الصغيرة لقصر علوه وارتفاعه، الأمر الذي جعل منتخبو المجلس الشعبي الولائية يتساءلون عن سر هذا التأخر و من المتسبب فيه و ما هو مصير هذه ألأموال التي أنفقت فيها لدرجة أن منتخبي المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية الثانية لسنة 2009 وصفوه ب: " البالوعة" و هو حسبهم تلاعب بالمال العام خاصة بعد تنصل المقاولين من مواصلة المشروع و خرقهم دفتر الشروط، ما دفعه الى اقتراح تشكيل لجنة تحقيق حتى تتضح الأمور .
