كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، أمس، أن الوزارة ستعمل على تعميم نظام التكوين بوسائل الاتصال الحديثة إلى الولايات التي تحتاج إلى هذا النظام لاستكمال التخصصات بها وهي الطريقة التي نجحت في ثماني ولايات هذا الموسم. واعتبر خالدي في حديث للقناة الاذاعية الأولى، أمس، أن تجربة التكوين بهذا النظام والتي طبقت في ولايات تعرف بالعزلة في بعض مناطقها كولايتي الجلفة والبويرة تجربة جديرة بالاحنرام والتقدير، مضيفا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي تعمل على "محاولة نقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى بحاجة إلى مثل هذا النمط من التكوين". وأشار في ذات السياق إلى أن المعاهد الوطنية قد جهزت في مجملها بوسائل الاتصال الحديثة وخطوط الانترنت في انتظار استكمال ربط المراكز كلها بحسب الصفقة التي ابرمتها الوزارة مع وزارة البريد والاتصال بهذا الخصوص. وشدد الوزير ان الانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق يجعلنا نعمل للتاسيس وان نغرس لدى الشباب ثقافة تنوع العمل من تعاقدي الى موسمي الى الماجور لانها ضرورة لا بد منها. وعن برنامج إصلاحات القطاع، أوضح الوزير انها تصب في ثلاثة أهداف أساسية أولاها تتعلق بإعادة الاعتبار إلى الحرف اليدوية كالصيد البحري والفندقة والسياحة والبناء، وغيرها من التخصصات التي لها صلة بالمشاريع الكبرى المبرمجة في اطار الخماسي الجاري. والهدف الثاني هو إعادة الاعتبار للموروث الحضاري والثقافي بالبلاد من خلال فتح تخصصات في الحرف التقليدية، بالإضافة إلى فتح تخصصات تتعلق باقتصاد المعرفة لا سيما الإعلام الآلي وما يصاحب هذه التكنولوجيا من تخصصات قد تدعم النسيج الاقتصادي بالجزائر. وعن مجلس الشراكة الذي يتكون من كل الفاعلين في الاقتصاد الوطني قال عنه الوزير انه سيساعدنا على التحول من استراتيجية التكوين القائمة على سياسة العرض الى اخرى تقوم على سياسة الطلب تسجيل الاحتياجات المسجلة في عالم الشغل، حيث سيساهم في فتح ابواب المؤسسات الاقتصادية امام الشباب المتخرجين من المراكز والمعاهد التكوينية وسيعمل على فتح الباب امام اساتذة القطاع امام الرسكلة كما انه سيتيح لقطاع التكوين المهني امكانية التعرف على معطيات السوق، مؤكدا في ذات السياق ان مهمة قطاع التكوين تتمثل في ضمان التكوين للجميع اما قضية الادماج وفرص التشعيل وهيكلة قطاع الشغل تبقى دائما مدرجة ضمن مهام وزارة العمل والتشغيل.