أسقطنا صفة “سجين” من الشهادة ونسعى لإلغاء صحيفة السوابق العدلية من ملف توظيف المساجين

وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور الهادي خالدي، في حوار مع “الفجر”:

العمالة الأجنبية في قطاع البناء تمثل 15 بالمائة والعمل في القطاع الخاص يبرره تباين الأجور يكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور الهادي خالدي، في هذا الحوار، عن الاستراتيجية التي يتبعها قطاعه للمشاركة في تحقيق هدف ثلاثة ملايين منصب شغل المعلن عنه في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية
الجامعيون البطالون ينخرطون في تخصصات التكوين المهني مضمونة التوظيف
التركيز على تخصصات البناء، الأشغال العمومية، الري والفلاحة، أهم مشاركة للقطاع في إنجاز برنامج الرئيس
عن طريق تحقيق التجانس الموجود بين التكوينات ومتطلبات سوق العمل، بإعطاء أولوية وإرشاد وتوجيه المتكونين نحو التخصصات التي يطلبها سوق العمل، كما هو شأن فروع البناء، الأشغال العمومية والري والفلاحة.
كشف عضو الحكومة عن تخصصات جديدة ستفتتح في الموسم المقبل 2010 / 2011، تتمثل في تكنولوجيات الاتصال والإعلام، كاستجابة للتدفق الكبير للسلع والخدمات المتعلقة بالاتصالات، وأضاف أن حملة التكوين شملت الجامعيين البطالين وكذلك فئة المساجين، حيث تم تكوين 40 ألف سجين، نافيا وقوع أي اعتداءات على الأساتذة بالمؤسسات العقابية.
كما تدرس الوزارة، في الوقت الراهن، مع وزارة العدل إسقاط صحيفة السوابق العدلية من الملف الخاص بالتوظيف، بعدما نجحت في تحقيق طلب تقدمت به لذات الوزارة من أجل تسليم شهادات للمساجين خالية من عبارة سجين، تقديرا من وزير القطاع لأن الهدف من تنفيذ العقوبة هو إصلاح وإعادة التربية وإعطاء فرصة للذين أخطأوا في حق المجتمع للعودة والاندماج مجددا.
إنشاء 3 ملايين منصب شغل، كان إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية، وبعد فوزه وعد بتجسيد ذلك خلال البرنامج الخماسي 2010 - 2014، وبما أن التكوين المهني إحدى أهم القنوات الرئيسية لبلوغ هذا المقصد، فما هي استراتيجيتكم لمرافقة عملية إنجاز هذا التحدي الكبير؟
الهادي خالدي: إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من اختصاص وزارة العمل والتشغيل، أما نحن فمهمتنا الأساسية التكوين وإعداد المتربصين في التخصصات ذات الصلة بالاحتياجات المعبر عنها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، ولقد حرصنا منذ سنة 2005، على إيجاد فضاء للتشاور والتنسيق بين دائرتنا ومختلف الدوائر الوزارية الأخرى، وكذلك التنظيمات والجمعيات المهتمة بالقضايا الاقتصادية كتنظيم أرباب العمل والكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل. كما نظمنا الجلسات الوطنية الأولى لهذا الشأن سنة 2007، وشاركت فيها كل الوزارات وممثلون عن القطاع العمومي والخاص، وقد توجت بوضع خريطة طريق للقطاع المهني، وشرعنا في تجسيده على أرض الواقع، وأعقب هذه الجلسات إصدار القانون التوجيهي للقطاع، الذي تضمن مجموعة من الأجهزة التي من شأنها تحقيق الانسجام بين دائرة التكوين ودائرة التشغيل لتحقيق العلاقة الارتباطية بينهما.
ما هو الجديد بالنسبة للدخول المهني القادم 2010 / 2011؟
لقد عاد قطاع التكوين المهني إلى مساره الأصلي منذ تولي رئيس الجمهورية الحكم سنة 2004، ويبرز ذلك من خلال العودة للتخصصات الثقيلة وذات الطابع اليدوي وتلك التي تلبي احتياجات المشاريع الكبرى من طرف الدولة، منها مثلا قطاعات البناء والأشغال العمومية والصيد البحري والري.
قطاع البناء أحد أهم الفروع التي تحتاج إلى اليد العاملة بالنظر للمشاريع المسجلة في جميع الولايات والورشات الموجودة، لكن حين نعود للواقع نلاحظ أن هناك إقبالا قليلا من طرف الشباب على القطاع، مقابل توافد اليد الأجنبية، ومنها الصينية على وجه التحديد، على ورشات البناء، فإلى ماذا يعود الأمر؟
يمكن التأكيد هنا أن المشاركة الصينية وحتى المصرية لا تتجاوز نسبتها 15 بالمائة، من المؤسسات المشاركة في إنجاز المشاريع الكبرى للدولة في مجال السكن. فالمشكل لا يكمن في قلة اليد العاملة الوطنية، وإنما المشكلة في توجه العمالة الوطنية إلى القطاع الموازي، الذي تفضله رغم أنه لا يوفر التأمين الاجتماعي ولا يصرح بالعمال لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد. وأنا أؤكد أن قطاع التكوين المهني سجل منذ 2005 وإلى غاية 2010 تزايدا ملحوظا في عدد المتربصين المسجلين في تخصصات البناء والأشغال العمومية. وبلغة الأرقام، فإنه في سنة 2003 كانت النسبة لا تتجاوز 3 بالمائة، لتصل اليوم إلى حدود 18 بالمائة، وهذا دليل على الاهتمام باليد العاملة.
إن جميع خريجي التكوين المهني في تخصصات البناء اندمجوا في عالم الشغل، لكنهم متمركزون في القطاع الخاص، وأغلبيتهم حرفيون، أو يشتغلون لحسابهم الخاص، والسبب في هذا الاختيار هو التباين الموجود في سلم الأجور بين القطاع الخاص والعام، لأن القطاع العام ملزم بالتصريح بالعمال لدى صناديق الضمان الاجتماعي عكس القطاع الخاص الذي يتهرب مسيروه من التصريح الاجتماعي للعمال.
رئيس الجمهورية يعتمد على القطاع الفلاحي بدرجة كبيرة في برنامجه الخماسي، وهذا تقدير منه أنه المحرك الأساسي لمرحلة ما بعد البترول ويحقق الأمن الغذائي الوطني، لكن رغم ذلك لا نجد تكوينات تواكب هذا التحدي أو تستجيب له، لماذا؟
بالعكس هناك العديد من التخصصات الخاصة بالفلاحة وتلقى إقبالا كبيرا، نذكر منها مثلا تدجين الحيوانات، التوجيهات الزراعية التقنيات الفلاحية وتثمين المنتجات الفلاحية، زيادة على فروع تربية النحل وغيرها من التكوينات.
وأذكر في هذا الصدد وادي سوف التي أصبحت منطقة نموذجية للإنتاج الفلاحي وتصدر منتوجاتها إلى 24 ولاية بالشمال والهضاب العليا والجنوب، وهناك مساع لإنتاج فواكه ومنتجات أخرى، مثل الزيتون، وقد وفرت في هذا القطاع أيدي عاملة متمكنة.
ماذا حضّرتم لإنجاح الدخول المهني القادم 2010 - 2011؟
في شهر جويلية انطلقت الحملة الإعلامية عبر كل ولايات الوطن، وتم بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، توفير خدمة الرسائل القصيرة، بالإضافة إلى إرسال قصاصات بريدية مرفوقة بالفواتير الخاصة بالهاتف، وتم توزيع أكثر من مليوني قصاصة على المستوى الوطني.
كما تم استغلال القنوات الإذاعية المحلية للترويج للدخول المهني المقبل، ووفرت الدلائل والقصاصات بالإكماليات والثانويات، أما المرحلة الثانية فسنشرع فيها خلال شهر سبتمبر المقبل، وسنعتمد خلالها على الاتصال المباشر والتوجيه، بحيث نلجأ إلى تنظيم أبواب مفتوحة وكذلك فتح مكاتب في كل الإكماليات والثانويات ينشطها مستشارو التوجيه التابعين للقطاع، وهي العملية الأولى من نوعها. كما سيتم استقبال التلاميذ، وستستمر العملية إلى غاية الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، وبالموازاة مع ذلك سيتم استقبال ملفات التكوين المهني على المستوى الوطني. وتسهيلا للتلاميذ وحتى يتجنبوا التنقل، تم إصدار تعليمة من المديرين الولائيين لتسجيل الراغبين في الالتحاق بالتخصصات ذات الطابع الوطني.
نسبة البطالة لا تزال مرتفعة، فما هي جهودكم لتكييف التكوينات حسب سوق العمل؟
نحن في اتصال مباشر مع كل المتعاملين الاقتصاديين بالقطاع العام والخاص، وقد شملت دائرة اتصالاتنا حتى الجماعات المحلية، وفتحنا فضاءات للتشاور ورصد الاحتياجات الوطنية المستعجلة والآنية، وكذلك دراسة لاحتياجات المستقبلية، وهذا في انتظار المجلس الوطني للشراكة، وتطبيقا لما نص عليه القانون التوجيهي للقطاع، بالإضافة إلى ما تضمنته تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، الموجهة لكل الدوائر الوزارية، والتي يؤكد فيها على ضرورة إرسال الاحتياجات الوطنية من اليد العاملة إلى وزارة التكوين المهني، ولقد استقبلنا مع مطلع سنة 2010 الاحتياجات، وهي الآن محل دراسة ومعالجة من طرف الإدارة المركزية للوزارة، ومع الدخول الاجتماعي المقبل في سبتمبر القادم سيتم إبرام اتفاقيات مع وزارة الفلاحة للتكفل بالمتربصين الشباب الذين اختاروا تخصصات.
وعلى سبيل المثال، نحن نكوّن تقنيين في قطاع الصحة، لأن هناك طلبا ملحوظا في هذا المجال، وقد كوّنا تقنيين وتقنيين سامين في صيانة التجهيزات الطبية بالمعهد الوطني المتخصص في صيانة التجهيزات الطبية بالمدية، وهو يكوّن سنويا 100 متربص.
ما هي التخصصات التي يكثر عليها الطلب؟
الشباب الآن يتصرف بمنطق ووعي أكثر، وعلى هذا الأساس يختار التخصصات التي توفر له مناصب شغل، ولاحظنا منذ أربع سنوات التحاق الجامعيين ببعض الشعب مضمونة التوظيف، كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري، الإلكترونيك والطباعة والسمعي البصري، لأنها تعرف عجزا في اليد العاملة الوطنية. وقد استحسنا هذا الأمر، لأنه يجيب طلبات سوق العمل.
كم عدد المتكونين بالسجون وما هي التخصصات الموجهة إليهم؟
المساجين يستفيدون من نفس التخصصات الموجهة للمتكونين النظامين، ومنذ سنة 2004 كونّا 40 ألف سجين، في تخصصات عدة، وتدخل عملية تكوين هذه الفئة في إطار ترقية حقوق الإنسان، وقد تم الاتفاق مع وزارة العدل على تسليم شهادات للمساجين خالية من عبارة “سجين”، وهي سارية المفعول الآن، كما أننا نسقنا مع ذات الوزارة في أمور أخرى وهي تدرس الآن إسقاط صحيفة السوابق العدلية من الملف الخاص بالتوظيف، لأن الهدف من تنفيذ العقوبة هو الإصلاح وإعادة التربية وإعطاء فرصة جديدة للذين أخطأوا في حق المجتمع العودة والاندماج من جديد.
لقد وصل إلى مسامعنا أنه تم تسجيل بعض الاعتداءات الجسدية على الأساتذة المكونين من طرف المساجين، فهل هذا صحيح، وهل هناك استجابة من طرف هذه الفئة للتكوين؟
أنا أنفي تسجيل أي اعتداءات على أساتذتنا بالمؤسسات العقابية، كما أؤكد هنا أنه لم يسجل أي رفض أو تغييب، بل هناك من يتطوع لتكوين المساجين بتقديم الدروس.
ما هو البرنامج التكويني الموجه لفئة المعوقين؟
المعوقون تتكفل بهم ثلاث وزارات هي التكوين المهني والتضامن والأسرة والعمل والضمان الاجتماعي، ونحن لدينا خمسة معاهد للتكوين، أما التضامن والأسرة فلديها 490 مؤسسة ووزارة العمل لها مجموعة من المراكز، وهي تعمل سويا وفق توصيات الرئيس لتكييف التخصصات حسب الإعاقة، وتسهيل إدماج المعوقين في الحياة العملية.
إلى أين وصلت نتائج عمل اللجنة المشتركة المشكلة بينكم وبين وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال لفتح تخصصات جديدة في قطاع الاتصال والبريد، تماشيا مع ما تشهده السوق من تدفق للسلع والخدمات ذات الصلة بهذا المجال؟
إن عمل اللجنة لا يزال متواصلا، وفي شهر سبتمبر المقبل ستحدد قائمة التخصصات الجديدة لتفتح في أفريل المقبل من سنة 2011، والأخرى سيكشف عنها في شهر أكتوبر.
ما هو البرنامج الخاص بالمناطق النائية والصحراوية؟
تم إنشاء مراكز تكوين متنقلة للمناطق النائية وخصصت 5 حافلات تتضمن جميع التجهيزات الخاصة بالتكوين المهني، وبالنسبة للتكوينات الخاصة بالمناطق الصحراوية والجبلية، فهي تقترح في إطار البطاقة المحلية للتكوين، المقترحة من طرف الولاة حسب تقديرهم لاحتياجات تلك المناطق. وفي هذا الإطار نتلقى سنويا في نهاية جوان بطاقات التكوين المحلية، يقدمها الولاة وتدرس على مستوى الإدارة المحلية من طرف مديرية التنظيم، وبعد الموافقة عليها تصدر في منشور خاص بتخصصات الموسم التكويني، وتفتح في دورة أكتوبر أو فيفري من كل سنة.
وإلى أين وصل مشروع الأسر المنتجة؟
الأسر المنتجة في عمل مستمر بين وزارة التكوين ووزارة الأسرة، ونحن الآن في السنة الرابعة على التوالي لهذه التجربة، وفي اعتقادي أن الندوة الثالثة التي تم تنظيمها في مارس الماضي تؤكد على أن الاهتمام بالمرأة الماكثة بالبيت وكذلك في الوسط الريفي حققت نتائج إيجابية، هذه النتائج مشجعة، وقد حفزت وزارة الأسرة على وضع برنامج يمثل ورقة طريق للاهتمام بهذا الموضوع سواء مع وزارة التكوين المهني أو مع الوزارت الأخرى ذات العلاقة بالموضوع، كالتشغيل والصحة والفلاحة.
تطور تعداد المتوجهين للتعليم المهني السنة
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
التعداد الموجه لمعاهد التعليم المهني
93000
105000
110000
113000