أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء حكما بعام حبس غير نافذ ضد رئيس مخزن إتصالات الجزائر" ح. ع" المتورط إلى جانب 13 متهما آخر من إطارات وعمال المؤسسة في قضية سرقة 248 جهاز إعلام آلي أضرارا بشركة اتصالات الجزائر. وقد تم الحكم على بقية المتهمين بأحكام متفاوتة مابين عام حبس نافذ وعام حبس موقوف النفاذ، وحسب أمر الإحالة فإن القضية تعود لسنة 2010 حينما تقدم المدير العام لشركة اتصالات الجزائر بشكوى مفادها اختفاء 248 جهاز إعلام آلي من نوع مودام من مخزن الشركة مع عدم وجود آثار لأي كسر في باب المخزن الذي سرقت منه الآلات. وبينت التحقيقات أن رئيس المخزن بمعية عمال آخرين إرتكبوا هذه السرقة ظنا منهم أن البضاعة الجديدة لم تدون في سجلات الشركة فاستغلوا الفرصة و قرروا سرقة المخزن بعدما تحصلوا على نسخة من المفاتيح. كما أسفر التحقيق على تحديد هوية الفاعلين لتوجه لهم تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة كما توبع رئيس المخزن بتهمة الإهمال والتسيب التي أدت إلى ضياع أموال عمومية.