أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائراليوم الأربعاء قرارا يقضي بعقوبة تتراوح بين البراءة و 4 سنوات سجنا تأييدا للحكم المستأنف مع تعديل جزئي في قضية بريد الجزائر التي تضم 33 متهما والمتعلقة باختلاس أموال عمومية بقيمة تفوق 130 مليون دينار. ويأتي هذا القرار بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في فرعها الجزائي و التي قضت فيه بأحكام تتراوح بين البراءة و 4 سنوات سجنا في حق المتهمين . وقد تم تأييد الحكم المستأنف ب4 سنوات سجنا مع سنة موقوفة التنفيذ بالنسبة للمتهم الباوي محمد لمين بصفته مدير المالية و المحاسبة لبريد الجزائر بتهمة "منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية" و كذا بالنسبة للمتهم بشار رضوان بصفته مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر بعامين حبس مع وقف التنفيذ. كما تم تأييد الحكم بالنسبة للمتهم سحابي ناصر بوصفه مدير فرعي للتموين لبريد الجزائر بعام حبس موقوف التنفيذ و على المتهم دقداق توفيق (قابض بريد بئر خادم) بعام حبس نافذ . و بالنسبة لبقية المتهمين فقد تم تأييد حكم البراءة لبعضهم فيما تم رفع عقوبة المتهم والي بلقاسم إلى 4 سنوات سجنا و تخفيض العقوبة لعدد آخر إلى 6 أشهرحبسا نافذا. و حسب قرار الاحالة فإن هذا اختلاس الذي مس بريد الجزائر يتعلق بالتموين بمستلزمات خاصة بمطبعة البريد و المتابعون فيها هم قابضون في بريد بن عكنون و بئر خادم و الشراقة و حيدرة و عدد من الموظفين بالمديرية العامة و المهندسين وكذا مقاولون إلى جانب مديرالمركز الوطني للمطبوعات. وكانت النيابة العامة قد التمست في أيام سابقة ضد المتهمين تسليط عقوبات تتراوح بين 18 شهرا و 10 سنوات سجنا نافذا فيما التمست هيئة الدفاع في الغالب إفادة موكليها بالبراءة.
