جدد، صبيحة أمس الأربعاء، حوالي 100 عون من الحرس البلدي من مجموع 450 عون بولاية قسنطينة حركاتهم الاحتجاجية أمام مقر ديوان الوالي للتعبير عن سبب استثنائهم من الإجراءات التي اتخذتها الداخلية بشأن هذه الفئة في إعادة إدماجهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم منذ فصلهم عن العمل، رغم التضحيات الجسام التي قدموها في محاربة الإرهاب، مهددين بالثبات على مواقفهم والمطالبة بحقوقهم إلى حين حصولهم على حقوقهم كاملة المعتصمون أمام ديوان الوالي أكدوا أنهم ما زالوا قادرين على العطاء و التضحية من أجل استقرار البلاد، و إن تصدوا بالأمس إلى الإرهاب الدموي، فإنهم على استعداد اليوم وغدا لمواجهة كل ما يمس البلاد من أنواع الإجرام، لكن على أن تحترم الجهة المعنية تضحياتهم وتوليها في اعتباراتها مثلهم مثل باقي القطاعات الأخرى وأن تفي بوعودها بعدم التخلي عنهم، ويأتي هذا الاعتصام بعد القرار الصادر عن وزارة الداخلية بإدماج هذه الفئة عبر مؤسسات الدولة في إطار عقود عمل غير مضمونة الديمومة، غير أن أعوان الحرس وإن ثمنوا القرار، غير أن المهمة التي كلفوا بها في رأيهم تعتبر إهانة لهم، خاصة فيمنا تعلق بمهام "التنظيف". وحسب السيد سويسي عبد الرؤوف الممثل الوطني للأعوان المفصولين، فإنهم إلى اليوم يعشون ظروفا سيئة للغاية، بسبب طردهم التعسفي وتهميشهم، منذ تاريخ تسريحهم عن العمل في 2001 من قبل المدعو رشيد شيهاب المسؤول الأول على المندوبية الجهوية للحرس البلدي الكائن مقرها بدائرة الخروبقسنطينة شرق الجزائر، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية، ولجوء العديد منهم إلى ديار الرحمة بحي جبل الوحش، كونهم لا يملكون سكنا يقيمون فيه، الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب عن الطعام، فيما ذهب البعض إلى الانتحار ووضع حدا لحياته، يضيف المتحدث أن ممثلا عن الولاية قد استقبلهم بمقر الديوان و تعهد بدراسة ملفهم أمام الجهات المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الحرس البلدي بولاية قسنطينة في وقت سابق قد كشفوا تلاعبات هذا الأخير الذي كان تحت الرقابة القضائية بسبب تورطه في عدة قضايا تتعلق باختلاس أموال تفوق 03 مليار سنتيم، وكذا التزوير في وثائق رسمية. كما جدد، صبيحة أمس ولليوم الثاني على التوالي، العشرات من أعوان الحرس البلدي والعاملين في مختلف المفرزات المتواجدة عبر تراب ولاية برج بوعريريح اعتصامهم أمام مقر الولاية، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية. أعوان الحرس البلدي جددوا نداءهم للسلطات المعنية قصد التعجيل في تطبيق المطالب التي رفعوها شهر افريل المنصرم لوزارة الداخلية، على غرار رفع الأجور، المنح والتعويضات وغيرها من المطالب المتفق عليها سابقا، حيث تلقوا في ذلك الحين حسب بعض المعتصمون تطمينات من أجل تسويتها، غير أن ذلك لم يحدث ولم يجسد على أرض الواقع، الأمر الذي دفعهم إلى تجديد إعتصامهم أمام مقر الولاية، والذي صار ملاذهم الوحيد من أجل إيصال رسالتهم ومطالبهم للسلطات العليا في البلاد، وكذا فرض الضغط على الوزارة الوصية للنظر إلى مطالبهم المشروعة وتلبيتها في أقرب وقت ممكن، مهددين في نفس الوقت بتصعيد اللهجة ونقل الاعتصام إلى الجزائر العاصمة، والقيام بالاحتجاج هنالك بالبذلة الرسمية لدفع الوزارة الوصية إلى تلبية مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.
