اتهمت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان بارتكاب جرائم قتل وتجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني، إضافة إلى الثراء الفاحش والكسب غير المشروع وثبتت قرار فصله. وأفادت مصادر اعلامية، أن المحكمة الحركية العليا ردت الطعن المقدم من محمد دحلان بشأن قرار فصله من الحركة، ونقل عن بيان اللجنة المركزية أن عدة أسباب وقفت وراء إقصاء دحلان عن الحركة في 12 جوان الماضي. واتهمت اللجنة المركزية دحلان بارتكاب تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية، وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لا أخلاقية، وذلك باستخدام البلطجية وفرق الموت، مضيفة أن سكان قطاع غزة شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض دون وازع من ضمير، على حد قولها. والركيزة الثانية التي قالت المركزية إنها استندت إليها في قرار الفصل هي الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم في المعابر، وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير، وإقامة مشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة دحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن. والركيزة الثالثة حسب البيان هي "التآمر الثابت في سلوك هذه الجماعة في محاولة لاحتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية التي لم ينجُ منها حتى القائد ياسر عرفات وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة". ودعت اللجنة المركزية الأطر القيادية والقواعد التنظيمية في الوطن والشتات والسجون والمعتقلات "للاصطفاف خلف قرارها الهادف في تطهير الحركة من ما وصفتها ب الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس "مطالبة الأطر كافة في المواقع كافة التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية في هذا الظرف الدقيق". في هذه الأثناء، قالت مصادر فلسطينية إن دحلان غادر إلى الأردن عبر معبر الكرامة يرافقه عدد قليل من حراسه. وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية صادرت امس الأول أسلحة ومركبات من منزل دحلان في مدينة رام الله بعد أن اعتقلت عشرة من حراسه الشخصيين. ونقلت وكالة صفا المحلية، عن مصادر فلسطينية قولها إن دحلان قال خلال مغادرته الضفة إن السلطة الفلسطينية ستدفع الثمن غاليًا على ما قامت به تجاهه، وستجد الرد بالدم. وتعليقا على تلك التطورات اعتبرت حماس البيان الصادر عن اللجنة المركزية لفتح بشأن أسباب إقصاء دحلان، يحمل تبرئة حقيقية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من المسؤولية عن الصدامات التي وقعت في جوان 2007 في قطاع غزة وانتهت بسيطرة الحركة على القطاع. وقال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، إن ذلك البيان يحمل تبرئة للحركة من المسؤولية عن الصدامات السابقة، التي تسبب فيها بلطجية دحلان وفرق الموت التابعة له، والتي طالما تحدثت عنها الحركة، واليوم يقر أعلى إطار قيادي في حركة فتح بوجودها بعد أربع سنوات، وأضاف أبو زهري أن بيان مركزية فتح، يحمل دحلان بوضوح المسؤولية عن تشكيل فرق الموت التي هدفت للمساس بالشخصيات والفصائل الفلسطينية وأثارت الهلع في شوارع قطاع غزة.