قالت وسائل اعلام ليبية رسمية أمس، الثلاثاء، إن عشرات المدنيين قتلوا في غارة جوية لحلف شمال الاطلسي على قرية تقع على بعد حوالي 150 كيلومترا شرقي طرابلس وأعلن الحلف أنه يتحقق من هذه التقارير. وعرض التلفزيون الليبي صورا لجثث محترقة لثلاثة أطفال على الاقل قال انهم قتلوا في هجوم شنه حلف الاطلسي مساء الاثنين على منطقة ماجر، كما عرض صورا لنساء وأطفال جرحى يتلقون العلاج في المستشفى. ولم يذكر التلفزيون عددا لاجمالي القتلى أو الجرحى، لكن وكالة الجماهيرية الرسمية للانباء قالت ان "20 عائلة" قتلت دون أن تذكر عددا أكثر تحديدا للقتلى. وأضاف التلفزيون أن حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام. وتقع قرية ماجر بالقرب من مدينة زليتن على ساحل البحر المتوسط، حيث تصعد قوات حلف شمال الاطلسي الهجمات على قوات القذافي. وقال مسؤول في الحلف ان هدفا قصف في زليتن مساء الاثنين لكنه لم يستطع تأكيد ان كان موقع القصف هو نفس المكان الذي قال التلفزيون الليبي انه شهد سقوط ضحايا. وأضاف المسؤول "نتحقق من هذا التقرير. لا يمكننا تأكيد تقارير سقوط ضحايا من المدنيين لكننا نأسف لاي خسائر في الارواح. يحرص حلف شمال الاطلسي كثيرا على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين على عكس نظام القذافي الذي يتعمد استهداف المدنيين"، و قال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا ان المجلس قرر حل مكتبه التنفيذي بعد أخطاء ادارية في التعامل مع حادث مقتل القائد العسكري للمعارضة قبل 12 يوما. وقال شمس الدين عبد المولى المدير الاعلامي للمجلس ان المكتب التنفيذي المؤلف من 14 عضوا ومنهم مسؤولون عن شؤون الدفاع والداخلية تم حله وان الزعيم المعارض محمود جبريل الذي شغل منصب رئيس المكتب كلف مجددا بتشكيل مكتب تنفيذي جديد. وكان القائد العسكري للمعارضين عبد الفتاح يونس قد قتل بالرصاص في 28 من جويلية بعد استدعائه من على الجبهة للادلاء بشهادته أمام لجنة قضائية تحقق في الحرب ضد معمر القذافي. وقال المعارضون ان يونس قتل على أيدي ميليشيا حليفة. وكان مقتله انتكاسة للمعارضين ودلالة على حدوث انقسامات في صفوفهم. وكان يونس ضمن مجموعة شاركت في انقلاب عام 1969 الذي جاء بالقذافي الى السلطة. وشغل مناصب كبيرة في نظام القذافي وتولى وزارة الداخلية قبل انشقاقه واضطلاعه بدور كبير في المعارضة في فبراير شباط. وقال عبد المولى لرويترز "ان اعضاء المكتب جميعا عزلوا"، واضاف قوله "كانت هناك اخطاء ادارية هم مسؤولون عنها"، واضاف قوله ان المجلس الانتقالي لم يتأثر بحل المكتب التنفيذي وان بعض اعضائه قد يتم اعادتهم عند تشكيل مكتب جديد.
