أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أول أمس الخميس، أن عدد مجموع الإرهابيين الناشطين بالجزائر، يتراوح بين 300 و 400 مسلح، مما يعني أن عدد هؤلاء قد تراجع كثيرا مقارنة بفترات سابقة، مؤكدا أن "هؤلاء إذا وضعوا السلاح، يمكنهم العودة للعيش بطريقة عادية، وسيعاد إدماجهم في المجتمع". كما تحدّث قسنطيني، خلال استضافته في فوروم يومية "المجاهد"، مطوّلا عن مشروع العفو الشامل، الذي سبق وأن أثاره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته الانتخابية الأخيرة، قائلا: "أتمنى أن يذهب الرئيس بوتفليقة نحو تطبيق عفو شامل في إطار مواصلته لمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لأن هذا يمكّننا من طي الصفحات السوداء لتاريخنا وفتح أخرى جديدة". كما أكّد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه "في أي حال من الأحوال يقرر فيه رئيس الجمهورية التوجه نحو عفو شامل، فإن هذا الأخير يتطلب عنصرين أساسيين وهما: أولا أن يسلم باقي الإرهابيين أنفسهم، ثانيا ألا يكون هذا إلا بعد قبول المشروع من طرف المواطنين، من خلال إجراء استفتاء شعبي". وفي الوقت الذي لازالت الجماعات الإرهابية تحاول إثبات أنها لم تتأثر بالحصار الأمني المفروض عليها منذ مدة، وذلك باللجوء إلى بعض العمليات المتفرقة في بعض مناطق شرقي ووسط البلاد، أكّد قسنطيني في ختام لقائه بأنه "لا يجب التخلي عن أي شخص في منتصف الطريق، في إطار المصالحة الوطنية، والتي يجب تعميقها".