قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن عدد الإرهابيين الناشطين يتراوح بين 300 و400، حيث أنه في حال وضعهم السلاح سيتسنى لهم العودة إلى حياة عادية وإعادة الاندماج في المجتمع، معربا عن أمله في أن يعمل رئيس الجمهورية على تطبيق العفو الشامل في إطار المصالحة الوطنية. وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لدى تنشيطه لندوة صحفية بيومية المجاهد أول أمس، أنه على الرئيس بوتفليقة أن يعمل على تطبيق العفو الشامل في إطار المصالحة الوطنية لأنه يتعين علينا حتما طي الصفحات السوداء لتاريخنا وفتح أخرى، مركزا على ضرورة أن تشمل المصالحة الوطنية هذه المسألة، مؤكدة أن المصالحة الوطنية لا يجب أن تتخلى عن أحد في منتصف الطريق، مشيرا إلى أن العفو الشامل - كما يتصوره رئيس الجمهورية - مرهون بشرطين، إذ يجب في بداية الأمر على الإرهابيين تسليم أنفسهم ليتمكن بعدها فقط عرض المسألة للاستفتاء. ولدى تطرقه إلى احترام حقوق الإنسان بالجزائر قال بأن حقوق الإنسان محترمة بشكل أكبر من ذي قبل وسيتم احترامها أكثر إذا ما حرصنا على ذلك، مركزا على أهمية التكفل بوضع المرأة والحقوق الاجتماعية، وحول المساجين الجزائريين المعتقلين بغوانتانامو أنه يمكنهم العودة إلى الجزائر إذا كانوا يرغبون في ذلك.