أكد فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي وعضو ثوري في فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى تعليماته بإنهاء مظاهر الانقسام والإفراج عن معتقلي حماس.وصرح في تصريحات بهذا الشأن أن "عباس" أصدر تعليمات واضحة لمدير المخابرات في رام الله بالإفراج عن القائمة التي قدمت من قبل حركة حماس، مؤكدًا أنه لا يوجد في رام الله معتقلون سياسيون، بل لديهم تهم أمنية وسيتم التعامل مع هذا الملف، وأضاف: قدمنا لحماس 47 اسمًا من أبناء حركة فتح هذا وغير الاستدعاءات التي تقوم فيها أجهزة الأمن في غزة، وحماس قدمت قائمة بأسماء لمعتقليها في الضفة وأن هناك لجنة تدرس المعايير وسيتم الاتفاق على الإفراج المتزامن قريبًا. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك إجراءات متزامنة والتعامل مع كل مظاهر الانقسام سواء الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين وحرية السفر وجوازات السفر وعودة المؤسسات التي تمت مصادرتها وحرية العمل السياسي والجماهيري لفتح وحماس، مؤكدًا أن كل هذه القضايا سيتم تطبيقها في القريب العاجل. يذكر أن المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد يوسف أشار أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على أن يكون مقر الحكومة الفلسطينية القادمة في قطاع غزة، ونوه يوسف إلى إمكانية أن يكون كذلك رئيس الوزراء من القطاع. وقال يوسف: إنه تم التوافق على برنامج سياسي لكل الفصائل الفلسطينية، مبني على أساس إقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وأكد أن "الظروف الآن مهيأة، والأحوال مواتية لتفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية بشكل حقيقي، ينهي الانقسام ويعمل على بناء شراكة سياسية لإدارة المشروع الوطني الفلسطيني"، وواصل: "نحن نريد للرئيس "أبو مازن" والأخ خالد مشعل أن تكون لقاءاتهم القادمة في داخل ساحات الوطن، هنا في غزة مع كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، ليضعوا اللمسات والرؤية لإدارة المشروع الوطني والتعامل مع الاحتلال على المستوى السياسي أو على مستوى الفعل المقاوم". من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ صالح العاروري أن تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار"، يجب أن تتم حتى ال 19 من ديسمبر من العام الحالي. وأشار العاروري في حوار خاص مع "المركز الفلسطيني للإعلام" أن البند الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية حسب الاتفاق الموقَّع في الصفقة ينص حرفيا على أن "تقوم (إسرائيل) بالإفراج عن 550 أسيرًا أمنيّا فلسطينيا، في غضون شهرين من تاريخ الإفراج عن أسرى المرحلة الأولى ال 450، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري"، وتابع: "الشهران يكتملان في 18 أو 19 ديسمبر القادم 2011، وحتى ذلك التاريخ، يجب أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية حسب الاتفاق الموقَّع". وعن المصالحة الوطنية، شدد العاروري أن الاتفاق مع حركة فتح على نهج المقاومة الشعبية لا يقيد حركة حماس في الرد على أي اعتداء يأتي من الاحتلال، داعيًا كل أبناء حركة حماس للمشاركة في كل أشكال المقاومة، مقابل أي ثمن يدفع، وأضاف: "هو اتفاق لتفعيل المربع الذي نتفق نحن وحركة فتح عليه، ولا علاقة له ببقية خياراتنا ورؤانا، ونحن لا زلنا على موقفنا السابق، بأن كل أشكال المقاومة حق وواجب ولا قيود على المقاومة".