ملبنة ذراع بن خدة بتيزي وزو

أصدر عمال ملبنة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، نهار أمس الثلاثاء، بيانا استلمنا نسخة منه طالبوا من خلاله القاضي الاول بالبلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة التدخل السريع والعاجل لاسترجاع المصنع الذي اصبح ومنذ ثلاث سنوات تابعا لاحد الخواص بعد ان كان في السابق مؤسسة تابعة للقطاع العام،
وقد اكد العمال ان طلبهم شرعي، مستدلين باحكام المادة 76 من قانون المالية 2009 الذي يعطي الحق للدولة في استرجاع مؤسساتها وأملاكها من الخواص الذين لا يحترمون التزاماتهم.. وقد انتقد محررو البيان استعمال مالك المصنع للقوة العمومية من اجل فتح المصنع بالقوة وتفريق المتظاهرين، الامر الذي ادى الى خلق جو من الفوضى العارمة ودخول المتظاهرين في مواجهات عنيفة مع قوات الامن المختصة في مكافحة الشغب، حيث تم خلال ذلك توقيف اربعة عمال، كما شكر محررو البيان السلطات العليا بالبلاد التي افادتهم بلجنة تحقيق مشتركة ممثلة عن "مجمع جيبلي" و"وزارة الصناعة" التي خصصت للنظر في الطريقة التي تم بها تسيير المصنع على مدار ثلاث سنوات. للاشارة، فان المحتجين هددوا سابقا في حالة بقاء الوضع المتعفن على حاله وعدم الافراج عن العمال الذين تم توقيفهم، بتصعيد الاحتجاج من خلال غلق الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولاية تيزي وزو والجزائر العاصمة.