اضطرّت صبيحة أمس السلطات المحلّية بولاية تيزي وزو إلى التدخّل بالاستعانة بالقوّة العمومية لحلّ أزمة الإضراب المفتوح الذي يشنّه عمّال ملبنة ذراع بن خدّة منذ ال 9 من شهر أكتوبر المنصرم، وذلك لتطبيق القرار الصادر عن محكمة تيزي وزو القاضي بتطبيق إجراءات إخلاء الأماكن ضد 19 موظّفا· تدخّل القوّة العمومية منذ صبيحة أمس لتنفيذ قرارات العدالة لم يقابل بالرّفض فحسب، بل أدّى إلى انزلاق الوضع بحدوث مواجهات خطيرة بين العمّال المضربين بمعيّة بعض شباب المنطقة الذين تدخّلوا لمساندة العمّال ورجال الأمن، ما استدعى تدخّل قوّات مكافحة الشغب التي استعملت قنابل مسيلة للدموع لتفريق جموع المحتجّين، حيث استعملت الحجارة لرشق أعوان الأمن، الوضع الذي خلّف توقيف 4 عمّال وإصابة البعض بجروح طفيفة، حسب ما أكّدته مصادر محلّية· ويعدّ تدخّل أمس الأوّل من نوعه للسلطات المحلّية منذ بداية الإضراب الذي دخله شهره الثالث، الأمر الذي أثار غيض العمّال واعتبروه تحيّزا لصالح المدير مالك المصنع على حساب مطالب وحقوق العمّال الذين أصرّوا على مواصلة الإضراب والتمسّك به إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة وفي مقدّمتها تأميم المصنع وإعادة ملكيته للقطاع العمومي ورحيل مالكه الحالي بعد إيفاد لجنة تحقيق وزارية. وفي ذات السياق أكّد مصدر مقرّب من محيط الاحتجاج أن مجمّع (جيبيلي) أوفد الأسبوع الجاري لجنة لتقصّي حقيقة الوضع والصراع القائم بين الطرفين في ملبنة ذراع بن خدّة· ومن جهتها، إدارة الملبنة وعلى رأسها مالكها قرّرت فصل 56 عاملا من الملبنة بشكل نهائي وضمنهم 39 نسبت إليهم رفعها المالك أمام القضاء أين نطقت في حقّهم المحكمة بدفع تعويضات تقارب 5 ملايير سنتيم لفائدة المالك، في انتظار النّطق بالحكم النّهائي في القضية بتاريخ ال 12 من شهر جانفي من السنة المقبلة 2012· وعلى صعيد آخر، استنكر العمّال تدخّل رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي صبّ في مصلحة المدير دون البحث في مطالب العمّال، وقد هدّد هؤلاء بتصعيد الحركة الاحتجاجية في الأيّام القليلة المقبلة بغلق الطريق الوطني رقم 12 لعدّة أيّام·