وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء على قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمن ميزانية قدرها 7. 428 7 مليا ر دينار سيخصص 3. 608 4 مليار دينار منها للتسيير و 4. 820 2 مليار دينار للتجهيز .و حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في الثاني من نوفمبر الماضي على قانون المالية ل 2012 بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 16 نوفمبر. و ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد مع نسبة نمو قدرها 7. 4 بالمائة و نسبة تضخم تبلغ 4 بالمائة. و يتوقع قانون المالية لسنة 2012 —الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم— إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و نفقات بلغت 7. 7428 مليار دينار متراجعة بأزيد من 10 بالمائة.