كشفت حصيلة المفتشية الجهوية لشرطة الغرب الجزائري، وعلى رأسها مصلحة الشرطة القضائية، عن أرقام تبدو خطيرة، كما ونوعا، من حيث عدد القضايا ذات الطابع الاقتصادي كالإختلاس والتهريب والجرائم التجارية وغيرها، والقضايا ذات الطابع الإجرامي كالإتجار غيرالشرعي للمخدرات والمساس بالأشخاص والممتلكات. وحسب نفس المصدر الذي قدم الحصيلة عبر أقراص مضغوطة، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منها، فإن عدد الأشخاص الأجانب المتورطين في هذه القضايا قد بلغ 139 شخص، دون الإشارة إلى جنسياتهم، رغم أنها تبدو من جنس الأفارقة بالنظر لاقتران هذه القضايا بهم. هذا، وتصدر عدد الأجانب في هذه القضايا 61 فردا متهمون في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي بولايات الغرب الجزائري، بتسجيل تورط 23 فردا أجنبي بتلمسان، 12 بوهران، 11 بمستغانم، 10 بغليزان، 2 عين تموشنت، 1 معسكر، 1 النعامة، في حين تم تسجيل تورط 38 شخص في القضايا ذات الطابع المالي كالتزوير واستعماله وتزوير العملة والرشوة بتوريط 12 فرد بوهران، 10 بغليزان، 4 بتلمسان، 2 بتموشنت، 1 بكل من تيارت ومعسكر، مقابل تورط 25 متهما أجنبيا في قضايا الاختلاس والتهريب والجرائم التجارية، ب 19 متهم بكل من تلمسان، 4 بمستغانم و2 بعين تموشنت. في حين سجلت مصالحة الشرطة القضائية، عبر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير شرعي للمخدرات بتلمسان 7 قضايا تورط، مقابل قضية أخرى بولاية غليزان، وتورط سبع أجانب آخرين في قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات بكل من ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت ومستغانم. وبخصوص عملية إحصاء تنقل الأجانب لولايات الغرب عبر الحدودية البرية والبحرية، فقد تم إحصاء دخول 59 ألف و611 شخصا السنة الفارطة عبر الحدود المذكورة بالغرب الجزائري، وعليه فإن عملية الإجرام بالبلاد أصبحت لا تقتصر على المواطن الجزائري فحسب، بل حتى الأجانب.
