تعاني بحيرة خراطة التي تتوسط جبال بابور على مسافة تقارب 10 كلم طولا و500م عرضا، خلال السنوات الأخيرة، من إهمال واضح وقلة في الصيانة تتطلب التدخل العاجل لإنقاذها في أقرب الآجال قنوات صرف المياه المستعملة تحيط بها من كل الجهات، وتلقي بجل حمولتها في جوفها. كما يعمد الصناعيون إلى رمي فضلات معاملهم فيها، لاسيما المواد التي تقذفها مصانع البلاط والتي تشكل تهديدا مباشرا على الثروة السمكية، وحتى العدد القليل من الفلاحين الذين يمتلكون بعض الأراضي الزراعية بمحاذاة البحيرة، يحجمون عن زراعتها بسبب تخوفهم من عدم إقبال المواطنين على شراء منتوجاتهم بدعوى أنه تم سقيها بمياه ملوثة، وهو ما قد يعرضهم للإصابة بأمراض مختلفة، ناهيك عن أكوام الطمي والأتربة التي فاقت في سمكها المياه تتوفر البحيرة على حاجز ضخم يسمح بتجميع مياه الأودية أنجز سنة 1945 لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو مزود بتقنيات تمنع حدوث أي انفجار قد يهدد أمن المدن التي تقع في مساره نحو البحر انطلاقا من خراطة حتى سوق الاثنين. ونظرا للمنظر الخلاب الذي تضفيه هذه البحيرة على المنطقة، بادرت السلطات المحلية إلى انجاز سلسلة من المشاريع للاستفادة من مزاياها، وعلى سبيل المثال تشييد فندق البحيرة على ضفافها والذي انحرف عن وظيفته السياحية وتحول بمرور الوقت إلى بؤرة للفساد بسبب الحفلات الماجنة التي تقام به، وكذا تعاطي الخمور والمخدرات وأشياء أخرى، وهو حاليا مغلق بسبب الحملة التي قامت بها سلطات ولاية بجاية لمحاربة مختلف الآفات الاجتماعية. كما أن مصالح الري بالولاية قامت بتأجير مياه البحيرة لمجموعة من الشباب قصد تربية وصيد الأسماك، وهو ما يسمح بتوفير مناصب الشغل، وكذا تموين السوق المحلية بالأسماك وحتى الفنادق والمطاعم المصنفة راقية أصبحت تطلب منتوج هذه البحيرة، خاصة الأسماك ذات الأحجام الكبيرة. ومن جهة أخرى، خصصت مصالح ولاية بجاية في إطار المشاريع القطاعية غلافا ماليا قدره 128 مليار سنتيم قصد إنشاء محطة لتصفية مياه البحيرة وانجاز سلسلة من الخزانات المائية تصل إلى معظم قرى بلدية ذراع القايد، والتي تعاني نقصا فادحا في المياه الصالحة للشرب وهناك مشاريع أخرى في الأفق ستتجسد في الميدان بعد اعتزام وزارة السياحة استغلال ضفاف السدود والبحيرات، وعليه فقد تحولت البحيرة إلى نقطة لجذب الاستثمارات وتوفير مناصب الشغل، وهو ما يعني الإسراع في اتخاذ إجراءات صارمة لحمايتها وتغريم المعتدين.
