أفاد مسؤول بمديرية الصيد البحري لولاية الطارف بأنه تم اللجوء إلى المنتوج السمكي للبحيرات التي وضعت تحت الاستغلال في إطار حق الامتياز، وهذا قصد تغطية العجز المحلي في إنتاج لا يتعدى 800 طن سنويا، 90% منها سمك السردين، فيما لجأت الولاية إلى جلب هذه المادة من الولايات المجاورة نظرا للفوضى السائدة في السوق المحلي، حيث يذهب 60 بالمائة من الإنتاج السمكي البحري إلى خارج الولاية في غياب مسمكة مختصة لتنظيم عملية التسويق ووضع حد للممارسات السائدة في الميناء من مضاربة واحتكار في هذه المادة المطلوبة، ما أدى إلى ندرتها في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها· ونظرا لذلك شرع في فتح بيع منتوج البحيرات المنتشرة عبر تراب ولاية الطارف كبحيرة الملاح والأوبيرة، وهي العملية الأولى من نوعها بمدينة القالة، إذ تعرض فيها مختلف أنواع الأسماك بأسعار معقولة، وقد لاقت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لتلبية حاجياتهم من هذا المنتوج الذي تضمن عدة أنواع، على غرار سمك ''الدوراد'' و''اللو'' وسمك الصول والجمبري و الرخويات والصدفيات وغيرها· وأضاف ذات المصدر أن المنتوج السمكي للبحيرات يقدر ب3 أطنان شهريا من مختلف الأصناف، تذهب منها كميات للتسويق المحلي وأخرى للتصدير بالأسواق الأوروبية كإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا واليونان··· وغيرها من الدول·