أفاد مسؤول بمديرية الصيد البحري لولاية الطارف بأنه تم اللجوء الى المنتوج السمكي للبحيرات التي وضعت للاستغلال في إطار حق الامتياز، وهذا قصد تغطية العجز المحلي في إنتاج لا يتعدى 800 طن سنويا، 90 بالمئة منها سمك السردين، فيما لجأت الولاية إلى جلب هذه المادة من الولايات المجاورة نظرا للفوضى السائدة في السوق المحلي. حيث يذهب 60 بالمئة من الانتاج السمكي البحري الى خارج الولاية في غياب مسمكة لتنظيم عملية التسويق ووضع حد للممارسات السائدة في الميناء من مضاربة واحتكار لهذه المادة المطلوبة، مما أدى إلى ندرتها في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها. لأجل ذلك شرع في فتح بيع منتوج البحيرات (الملاح والأوبيرة) وهي العملية الأولى من نوعها بمدينة القالة، تعرض فيها مختلف أنواع الاسماك بأسعار معقولة، حيث تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لتلبية حاجياتهم من هذا المنتوج، الذي تضمن عدة أنواع على غرار سمك "الدوارد"، "اللو" وسمك الصول والجمبري وغيرها، إضافة إلى أصناف أخرى، إلى جانب الرخويات والصدفيات و"الأنشوا". وأضاف المصدر أن المنتوج السمكي للبحيرات يقدر ب 3 أطنان شهريا من مختلف الأصناف، تذهب منها كميات للتسويق المحلي وأخرى للتصدير بالأسواق الأروبية كإيطاليا، فرنسا، إسبانيا واليونان... وغيرها من الدول، وكذلك الشأن بالنسبة لسمك الحنكليس.