"الأمة العربية" تنشر التفاصيل الكاملة حول الملف ذكرت وزارة السكن والعمران، أمس الأحد، المواطنين عن طريق الصحافة انه بإمكانهم الاستفادة من تسوية وضعيتهم في إطار أحكام القانون المتعلق بمطابقة البنايات غير المستكملة.ومراعاة للاجل القانون المحدد ل 20 جويلية 2013 دعت الوزارة المواطنين المعنيين بأحكام هذا القانون "رقم 15-08 المؤرخ في 15 جويلية 2008" إلى التقرب من المهندسين المعتمدين ومكاتب الدراسات المؤهلة قصد إعداد الملفات التقنية المقررة لهذا الشأن. وهناك وضعيات مختلفة مقررة في هذا القانون الذي حدد أربع حالات. وتخص الحالة الأولى البنايات التي لديها رخص بناء وغير مستكملة في تاريخ 20 جويلية 2008، في حين تتعلق الحالة الثانية بالبنايات التي تتوفر على رخص بناء، ولكنها ليست مطابقة لرخص البناء التي سلمت. وتتعلق الحالة الثالثة المقررة في القانون بالبنايات المستكملة المنجزة دون ترخيصات بناء بينما تتعلق الحالة الرابعة بالبنايات غير المستكملة المنجزة دون ترخيصات بناء، سواء أكانت عمومية أو خاصة شخصية او في إطار تعاونيات عقارية. وتمكن هذه العملية المواطنين المعنيين من تسوية وضعيتهم قصد الحصول على رخص البناء وعقود الملكية والبنايات المنجزة في إطار التعاونيات العقارية أو البناء الذاتي. واتخذت وزارة السكن تدابير لتخفيف الإجراءات الإدارية قصد تسهيل تطبيق قانون سنة 2008، ويتعلق الأمر بإعداد نشريتين وزاريتين مشتركتين واحد متعلقة بتسليم عقود العمران من اجل التجهيزات والسكنات المنجزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية وأخرى متعلقة بتخفيف أنماط تطبيق أحكام القانون رقم 15-08 المؤرخ في 20 جويلية 2008. ويتعين على المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم القيام بتصريح لمطابقة بناياتهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي التابعين له ترابيا. ويجب تقديم الطلبات في خمس نسخ، حسبما أكدت الوزارة.