اعتبر المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أن الأرشيف الوطني المسترجع من فرنسا منذ الإستقلال إلى اليوم "قليل جدا مقارنة بما تم تحويله إلى فرنسا على مدار 130 سنة من الإستعمار". وأوضح شيخي في حوار خص به وكالة الانباء الجزائرية بمناسبة خمسينية الإستقلال أن "عملية التحويل طالت كذلك فترة ما قبل وجود الدول العثمانية في الجزائر"، معتبرا أن "الشيء القليل" الذي تم استرجاعه "قدم على أساس أنه هدية وليس على أنه ملك للدولة الجزائرية".v وأضاف أن "الإلحاح" على استعادة هذه الأرصدة "لا يعتبر وليد وقت وجيز بقدر ما يعود إلى بداية الإستقلال"، مؤكدا في ذات السياق أن موقف الدولة الجزائرية من استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا هو "موقف ثابت وأن الموضوع مطروح على المستوى السياسي بين البلدين وليس بين دور الأرشيف". وبالرغم من "تصلب" الموقف الفرنسي في معالجة هذه القضية لحد الآن و"اعتمادها على منطق غير سليم"، مفاده أن الجزائر كانت فرنسية، وبالتالي فإن الأرشيف يعود للدولة الفرنسية فإن الجزائر "استطاعت حسب المتحدث ذاته من استرجاع بعضا منه على فترات بداية من سنة 1967 وصولا إلى استرجاع رصيد من الأرشيف العثماني بالجزائر". وأضاف شيخي أنه من بين ما تم استرجاعه كذلك "بعض الوثائق المهمة التي تخص المعاهدات التي أبرمتها الجزائر بين 1550 إلى 1830 مع بعض الدول الأجنبية كالولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا والسويد وألمانيا والنرويج والدانمارك باستثناء فرنسا". وكأن الدولة الفرنسية "لا تريد أن تقر بوجود علاقات سياسية كانت قائمة بين الدولتين على مستوى رفيع قبل 1830"، حسب المتحدث. وبالنسبة للسند القانوني الذي اعتمدت عليه الجزائر في مطالبتها باسترجاع الأرشيف من فرنسا، أكد شيخي بأنه قائم على ما تنص عليه الأعراف الدولية و لوائح الأممالمتحدة، خاصة تلك التي تمت المصادقة عليها سنة 1963 والتي تقر بأن "الأرشيف ملك للإقليم الذي وجد فيه". أما فيما يخص بعض "الإدعاءات" التي مفادها أن استرجاع الأرشيف من شأنه أن "يحدث بلبلة في أوساط المجتمع"، فقد شدد المتحدث في هذا السياق بأن "أمن الجزائر مسؤولية الدولة الجزائرية ولا أحد يمكنه أن يملي علينا ما نفعله بالأرشيف"، مضيفا بأن "كل ما يتعلق بحياة الأشخاص ليس معدا للتبليغ بحكم ضوابط قانونية معمول بها في جميع دور الأرشيف في العالم".