جدد أول أمس المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي تمسك الجزائر باسترجاع أرشيف ما قبل بداية الفترة الاستعمارية للجزائر سنة 1830 الذي نهبه الاستعمار الفرنسي، واصفا رفض باريس الاستجابة للطلب الجزائري بأنه موقف لا قانوني وغير أخلاقي. وقال شيخي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن الجزائر تطالب باسترجاع أرشيف ما قبل سنة 1830 والذي يغطي مجالا زمنيا من تاريخ الجزائر كونه يعود لقرون، مشيرا إلى أن هذا الرصيد كان قد تعرض للنهب من قبل السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية. وأوضح شيخي أنه على عكس ما هو سائد فإن الاستعمار الفرنسي لم يكتف بسرقة الأرشيف الجزائري المتعلق بفترة الاحتلال، إنما نهب الوثائق التي تعود إلى ما قبل ذلك، مضيفا أنه على الرغم من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين إلا أن باريس لم تقم بتسليم الجزائر إلا القدر اليسير من الأرشيف سواء الخاص بالفترة الاستعمارية أو ما قبل ذلك، فحتى وثائق الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا قبل سنة 1830 لم تقدمها للطرف الجزائري، على حد ما جاء على لسان شيخي الذي أكد أنه تم استرجاع إلا جزءا قليلا، وهو الخاص بالدولة العثمانية. وبين المدير العام للأرشيف الوطني أن عدم استرجاع الجزائر لأرشيفها مرده الموقف الرسمي الفرنسي المتعنت، واصفا إياه بالموقف غير قانوني واللاأخلاقي، الأمر الذي يبقي الأرشيف الوطني أسير هذا الموقف اللا منطقي. ولدى تطرقه إلى الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع العديد من الدول، أوضح شيخي أن كل هذه الدول أبدت استعدادا للعمل الحثيث من أجل التعاون الفعلي والحقيقي بالنسبة لموضوع الأرشيف الجزائري أو التي ترتبط وتهم تاريخ الجزائر المتواجدة في عدة بلدان، منوها في هذا الإطار بدور تركيا التي تظل البلد الوحيد الذي شرع في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، حيث سلمت الجزائر مجموعات ثمينة من الأرشيف تعود إلى فترة الدولة العثمانية وأهمها نسخة تتعلق بالبحرية الجزائرية، مع العلم أن هذا الأرشيف ليس ملك الجزائر ولكنه يهم ويرتبط أساسا بتاريخها. ورغم اعترافه أن مشروع الذاكرة الوطنية يسير بوتيرة بطيئة، إلا أن شيخي يعتبر أن ما تم تنفيذه قد مكن من تحقيق الكثير من النتائج، كونه سمح بجمع العديد من الوثائق التي كانت متواجدة عند الخواص، موضحا في هذا الشأن أن سبب تأخر عملية تنفيذ المشروع تعود بالأساس إلى نقص التكوين بالدرجة الأولى وليس مشكل الوسائل والأدوات.