مجلس قضاء الجزائر العاصمة أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر المتهم "م.سيد أحمد" ب 8 سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطه في جناية السرقة بالعنف والفعل المخل بالحياء بالعنف والضرب والجرح العمدي، رفقة شاب آخر المتواجد في حالة فرار، والذي وجهت له تهمة إخفاء أشياء مسروقة، حيث نفذ المتهم الرئيسي وهو دهان سلسلة من الاعتداءات الجنسية وعمليات السطو على محلات الضحايا من الجنس اللطيف. هذا الحكم جاء بعد التماسات النيابة العامة والتي كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، فيما بقي شريكه الذي توبع بجرم إخفاء أشياء مسروقة في حالة فرار. المتهم ولدى مثوله أمام القاضي، اعترف باعتدائه على الضحايا اللواتي حضرن جلسة المحاكمة، كما أنه لم ينكر عملية السرقة التي طالت ممتلكات الضحايا. حيثيات القضية جرت بين سنتي 2010 و2011، حينما أقدم المتهم المدعو "م.سيد أحمد" الذي ينحدر من ولاية تيسمسيلت على الاعتداء على ثلاث سيدات، ويتعلق الأمر بطبيبة أسنان، وبائعة في محل ومتربصة بوكالة إشهارية، حيث توجه المتهم نحو العيادة الخاصة بالطبيبة على أساس أنه مريض بعدما ترصدها مرات عدة، حيث استغل فرصة خلو العيادة من المرضى ليقوم بالاعتداء عليها جنسيا، كما أنه ضربها بعد أن كبّلها وجردها من ملابسها. وبعد ذلك سلبها أموالها وكل ممتلكاتها، إضافة إلى هاتفها النقال، ليفر هاربا. وهي نفس الطريقة التي كان يعتمدها المتهم المسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا مع بقية الضحايا، حيث كان يتقدم إليهن على أساس زبون، ليتهجم عليهن مستغلا تواجدهن بمفردهن ليسلبهن كل ما يملكنه من هواتف نقالة وكمبيوترات محمولة، بالإضافة إلى المبالغ المالية.