طالب ممثل الحق العام لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس الأول، بإنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق مجموعة من الشباب المتهمين بالقيام بعمليات سرقة واعتداءات على العديد من الضحايا بلغ عددهم .33 القضية تعود أطوارها إلى شهري أوت وسبتمبر 2008 عندما تقدم مواطنون بشكاواهم ضد مجموعة تقوم بالاعتداء على الأشخاص وتسلبهم ممتلكاتهم من هواتف نقالة، كما أن ارتكابها كان في أوقات مختلفة ليلا ونهارا مع التأكيد على أنها المجموعة نفسها حسب ما أفاد به الضحايا. مصالح الأمن تحركت بعد المعلومات المحصل عليها مما أسفر عن اعتقال المدعو (ح.ف) برحبة لجمال وأبدى مقاومة شديدة ضد الأعوان. ولدى الاستماع له اعترف بوجود عصابة تقوم بعمليات السرقة هذه تحت طائلة التهديد خصوصا بوسط المدينة، وأشار إلى تواجدهم بإحدى الفيلات في طور الإنجاز بالمدينةالجديدة. مصالح الأمن تنقلت إلى المكان الذي أشار إليه المتهم حيث ضبط المتهمون وبحوزتهم أسلحة بيضاء بأحجام مختلفة وكذا المخدرات. حيث حاولوا التنصل مما نسب إليهم من تهم وأن المتهم الذي أشار إليهم لا تربطه بهم علاقات صداقة، إضافة إلى عدم قيامهم بالاعتداءات. وذهب آخرون إلى نكران وجود مخدرات بحوزتهم على اعتبار أنه شهر رمضان. أحد المتهمين ذكر أنه يعمل حارسا بالفيلا التي ضبطوا بها وأنه لا علاقة له بعمليات الاعتداء التي طالت عددا من الضحايا وأن الأسلحة المحجوزة كان الغرض منها حراسة عدد من الفيلات غير المكتملة والتي يعكف هو على حراستها مقابل مبلغ من المال يدفع له شهريا. هذا، وقد تعرف أغلب الضحايا على المتهم (ن.ع) وآخرين رفقته قاموا بسلبهم مقتنياتهم بالتهديد بواسطة أسلحة بيضاء، فيما لايزال اثنان في حالة فرار التمس في حقهما 20 سنة سجنا نافذا غيابا. دفاع المتهمين لم يجد حسبه أدلة مباشرة تدين موكليه خاصة وأن أغلبهم لم يتم التعرف عليهم من قبل الضحايا، كما أن أحدهم وهو الحارس أشار في معرض إفادته أنه يستعمل الأسلحة في الحراسة ليلا. وبعد المداولات قضت المحكمة ب10سنوات سجنا نافذا في حق (ف.ح)، 5 سنوات (ل ب م) و(م.ب)، و3 سنوات في حق (زع ا) و (ق.ح) وغرامات مالية مختلفة بتهمة تكوين جماعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف العنف، التهديد الليل والعنف.