في إطار أشغال الجمعية العامة ل "الإنتربول" بروما تواصلت، أمس الثلاثاء، بروما أشغال الدورة ال 81 للجمعية العامة للانتربول التي افتتحت أول أمس الاثنين باجتماع وزاري بمشاركة أزيد من 1000 مندوب من 170 بلدا، من بينها الجزائر بالتفكير حول تحديد "استراتيجيات ناجعة" من اجل الوقاية من مختلف أشكال الجريمة العابرة للأوطان ومحاربتها بشكل فعال. وأفاد بيان للمنظمة أن أزيد من 110 وزير للداخلية من البلدان الأعضاء في الأنتربول تدارسوا جملة من "المسائل الحاسمة" منها العوامل التي أدت إلى تطوير وتنامي العنف الإجرامي، وكذا الكفاءات الإستراتيجية الكفيلة بتحضير بشكل أفضل بلدانها لمحاربة العنف الإجرامي. وأوضح البيان أن الوزراء تساءلوا حول قدرة الإطارات القانونية الموجودة على الاستجابة لحاجيات المصالح المكلفة بتطبيق القانون والبحث عن أنجع شراكة أو تعاون يكون اليوم كفيلا بمحاربة العنف الإجرامي ومحاربته. وعقب هذا اللقاء صادق المشاركون على بيان مشترك يحدد مسعى يتماشى مع الوضع الخاص لمختلف المدن والأمم والمناطق في مجال الأمن، ويعترف البيان المشترك بضرورة تحديد استراتيجيات ناجعة للاستجابة بشكل فعال لتطورات أنواع العنف الإجرامي المعاصر من خلال تقاسم اكبر للمعلومة واستعمال متزايد لأدوات وخدمات الشرطة للبلدان الأعضاء. وأوضح البيان أن الاجتماع الوزاري حاول إعداد سياسات جديدة ومناسبة لمحاربة الأشكال المعاصرة للعنف مثل التطرف والإرهاب والعنف الحضري والمتاجرة بالأشخاص والتهريب من خلال تكييف استراتيجيات لمواجهة هذه التهديدات وتعزيز التعاون الأمني عبر العالم وتسهيل تبادل المعلومة بين كل الأطراف الفاعلة في مجال الأمن. ونقلا عن تصريح الأمين العام لمنظمة الانتربول رونالد نوبلي الذي يرى أن "التهديدات التي نواجهها اليوم تبقى مهمة إذ أن العنف الإجرامي يتغير باستمرار"، فإن "البيان يشجع اصحاب القرار الاساسيين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل العمل الوطني والجماعي ضد العنف والتحديات التي تواجهها قوات الأمن لمحاربته". يعقد هذا الاجتماع الذي يدوم أربع أيام تحت موضوع "تحديات الشرطة أمام العنف المعاصر".