قررت الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الى الخميس، بفيينا في ختام ندوتها الوزارية ال 162 الإبقاء على حصص إنتاجها المقدر ب 30 مليون برميل يوميا وتمديد عهدة أمين عام المنظمة المنتهية عهدته الليبي عبد الله سالم البدري بسبب عدم التوصل الى اتفاق حول خليفته. وصرح وزير النفط السعودي علي النعيمي قائلا "لم يحدث أي تغيير.. الإنتاج بقي 30 مليون برميل يوميا وقررنا تمديد عهدة الأمين العام الليبي عبد الله البدري بسنة إضافية". ولم يفاجئ قرار ابقاء المنظمة على سقف إنتاجها الذي كان متوقعا في الاوساط المتخصصة، بحيث انه قبل انطلاق أشغال هذه الندوة كان هناك إجماع حول هذا القرار. وبخصوص نتائج هذا الاجتماع العادي للمنظمة، عبّر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي عن ارتياحه لهذا القرار، معتبرا ان هذا الاجراء من شأنه أن يسمح بتحقيق توازن أكبر في السوق، وقال "كنا نتوقع هذا القرار ووأنا مرتاح لذلك". وأضاف يوسفي قوله "أظن أن السوق سيكون أكثر توازنا خلال الأشهر المقبلة إثر هذا القرار"، مذكرا أن المنظمة ستجتمع في 31 ماي المقبل لتقييم وضع السوق والاقتصاد العالمي. كما اعرب عدة وزراء في تصريحاتهم عن ارتياحهم لهذين القرارين التوافقيين بما فيهم الوزير الإيراني للنفط رستم قاسيمي الذي غالبا ما يندد بلده بالأعضاء الآخرين لعدم التزامهم بالنسبة لحصص الإنتاج المحددة من طرف المنظمة. وقد استجابت أسعار النفط لهذا القرار بحيث تجاوزت ال110 دولار للبرميل (26ر110 دولار للبرميل) اي بزيادة 26ر2 دولار مقارنة بسعر الاثنين الماضي. من جهة أخرى، ادى عدم التوصل الى توافق بين الأعضاء الى تمديد عهدة الأمين العام الحالي للمنظمة الليبي عبد الله البدري بسنة إضافية، فيما كان يراهن الملاحظون على مدة ستة أشهر. ويمثل هذا القرار سابقة في تاريخ المنظمة. وقد تقدم لمنصب الأمين العام لمنظمة الاوبك ثلاثة مترشحين هم المندوب الدائم للعربية السعودية بالمنظمة ماجد المنيف ومستشار الوزير الأول العراقي للشؤون الطاقوية تامر الغضبان ووزير النفط العراقي السابق غلام حسين نوزاري. وحسب المندوبين سحبت إيران ترشحها لانها كانت تتوقع تعيين الممثل العراقي. كما سحبت دولة الإكوادور مرشحها من اجل تسهيل التوصل الى اتفاق حول هذه النقطة داخل المنظمة. من جهة اخرى، قرر الوزراء نقل الرئاسة الدورية للمنظمة إلى وزير النفط الكويتي هاني عبد العزيز حسين لمدة سنة ابتداء من الفاتح جانفي 2013 خلفا لوزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي. وكان يوسف يوسفي قد صرح قبل الاجتماع بقليل أن الأوبك منشغلة بالآفاق الاقتصادية غير الأكيدة لسنة 2013 وللمستوى المرتفع للمخزونات أمام تراجع الطلب، مؤكدا على ضرورة اتخاذ قرار من شأنه أن يسمح باستقرار الوضع.