قضية المتورطين في تفجيرات المجلس الدستوري تؤجل إلى 17 جانفي

للمرة الرابعة على التوالي
أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، لتاريخ 17 جانفي المقبل قضية المتورطين في الاعتداء الارهابي المزدوج باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ومقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بالجزائر الذي وقع في 11 ديسمبر من سنة 2007.
وقد قرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين ومعينا في ذات الوقت دفاعا تلقائيا لصالح ذات المتهم.
وحسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن هذين التفجيرين الارهابيين قد خلفا 26 قتيلا و177 جريح.
وسيحاكم في هذه القضية ثلاثة عشر 13 متهما سبعة منهم في حالة فرار، من بينهم الارهابي عبد المالك درودكال.
ومن جملة الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.