"الرسالة" لقيت معارضة قوية من طرف القاعدة النضالية أعلن إدريس مغراوي أمين محافظة قسنطينة لحزب جبهة التحرير الوطني في رسالة رسمية أرسلها إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالنيابة ترشحه لمنصب أمين عام للحزب.واعتبر البعض أن فكرة ترشح أمين محافظة قسنطينة القادم من حزب التجمع الوطني الديمقراطي مجرد نكتة أو دعابة سياسية، حتى كشف أحد المناضلين من القاعدة نسخة من الرسالة وقعت بين أيدينا، و التي بعث بها إدريس مغراوي إلى الأمين العام موقعة باسمه و ختم المحافظة ، مؤرخة في 11 فيفري 2013، يقول فيها: " نظرا لشغور منصب الأمين العام للحزب و تطبيقا للقانون الأساسي سيما المادة 10، 12، المادة 15 و القانون الداخلي سيما المادة 01، 02، 10، 12، و المادة14 و المادة 158 أتقدم لسيادتكم بترشحي إلى منصب الأمين العام". وقد لقيت رسالة أمين المحافظة إدريس مغراوي معارضة قوية من طرف مناضلي القاعدة، كون الحزب يضم إطارات جبهوية لها كفاءة عالية من جهة و أن المترشح ليس عضوا في اللجنة المركزية و لا في المكتب السياسي، كما أنه عين حديثا أمينا للمحافظة من طرف الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم و التي لم تلقى قبول المناضلين أو رضاهم، و كأن الحزب أصبح كما قالوا " هامل" أو خلي من رجاله. وأصبح كل من هبّ و دبّ يتقدم للترشح لأمانة لقيادة الحزب، معبرين عن موقفهم الرافض لسياسة" التبزنيس" داخل صفوف جبهة التحرير الوطني و تبني لغة " الشكارة" و من يدفع أكثر، لاسيما و هذا الأخير كان محسوبا على حزب التجمع الوطني الديمقراطي، و هي تساؤلات ما تزال تطرح من طرف القاعدة النضالية للأفلان بعاصمة الشرق ، عن سبب اختيار مغراوي عن باقي المناضلين والإطارات. الغريب في الأمر أن الرسالة تزامنت مع رحيل أحد الوجوه البارزة في الحزب و هو المجاهد و السيناتور عبد الرزاق بوحارة، الذي لم تمض على وفاته 48 ساعة، و كأن الأمر بالنسبة له لا حدث، و حتى و لو كان من حقه الترشح كما أشار بعض المناضلين لكن الوقت غير ملائم و الحزب بحمل على كتفه نعش أحد من قادته إلى المقبرة العالية، و هذا كما قالوا سلوك بعيد عن الأطر النضالية للحزب، في الوقت الذي اعتبر مناضلو الأفلان رحيل هذا الرجل خسارة كبيرة للحزب، مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني عبروا عن أسفهم لما آل إليه وضع الحزب بعد الانشقاقات التي طالت الحزب من هرمه إلى قاعدته، و حالة الانسداد، خاصة بعد وفاة بوحارة الذي كان مرشحا أمينا عاما للحزب في دورة اللجنة المركزية المقبلة.