أزيد من 30 مترشحا يتسابقون على عضوية مكتب محافظة قسنطينة لحزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة الشرق، 03 منهم يتنافسون على أمانة المكتب، وينتمي أحد المترشحين الى قائمة رجال الأعمال، و قد بدأت 18 قسمة للحزب العتيد بولاية قسنطينة تستعد لعقد الجمعية العامة الانتخابية فيما استثنى القسمة الرابعة من المشاركة في العملية بعد قرار تجميدها بسبب انقسامات مناضليها بعدما كانت يضرب بها المثل في النضال انتهت التحضيرات لعقد الجمعية العامة الانتخابية لتنصيب مكتب المحافظة الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة الشرق، حسبما أفادنا به عضو اللجنة المركزية جمال بن حمودة، وسيشرف على تنصيب مكتب المحافظة عضو المكتب السياسي و المنسق الجهوي رشيد حراوبية ومساعديه من أعضاء اللجنة المركزية و منهم جمال بن حمودة الذي اشرف على تنصيب مكاتب القسمات ال 18 بولاية قسنطينة الأشهر الماضية، وهذا قبل 31 مارس الجاري حسب التعليمة التي أصدرها الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم علما أنه ستكون لقاءات أخرى لعضو المكتب السياسي رشيد حراوبية مع محافظات (ميلة، جيجل وإليزي) لتنصيب مكاتبها الجديدة. وحسب عضو اللجنة المركزية جمال بن حمودة، فإن كل الظروف مهيأة لهذا الموعد، لم يبق إلا تحديد تاريخ عقد الجمعية من قبل أعضاء المكتب السياسي، وهو ما أكد عليه أمين المحافظة أحمد هباشي عضو اللجنة المركزية و أمين المحافظة الذي استبعد فكرة ترشحه لعهدة ثانية على رأس مكتب المحافظة، بعد حركة التسابق على عضوية مكتب المحافظة. الأجواء الحزبية بعاصمة الشرق تبدو هادئة بالرغم من اللقاءات التي يجريها أمين المحافظة مع القسمات لتحضير العملية وتحسيس القاعدة النضالية بأهميتها، وتشير مصادرنا أن السباق الآن بين أمين المحافظة الحالي أحمد هباشي، والسيناتور الدكتور كمال بوناح ورجل الأعمال إدريس مغراوي أمين القسمة الثالثة والكفة حسب الملاحظين ستؤول إلى هذا الأخير، فيما استثنت القسمة الرابعة من المشاركة في هذه العملية، بعد قرار تجميدها من قبل المشرف على تنصيب مكاتب القسمات عضو اللجنة المركزية جمال بن حمودة بسبب حالة الانسداد التي بلغته وتأجيل جمعيتها العامة مرتين، بعد انقسام المناضلين إلى جناحين يقود جناح الأغلبية صلاح الدين مزيود الذي طالب ورفقاءه سحب الثقة من أمين القسمة عبد الوهاب بولفلفل الذي انفرد في تسييره مكتب القسمة دون إشراك أعضاء مكتبه، وهو قرار اعتبره المناضلين إجحافا في حقهم محملين في ذلك بلخادم مسؤولية هذه القرارات.