ثمّنوا ما جاء على لسانه على هامش الجمعية الإنتخابية بوهران ثمّن، نهار أمس، الخبازون الحلول التي أتت بها وزارة التجارة مباشرة عقب حلول ممثلين عنها إلى وهران من أجل تباحث مشاكل المهنيون والنظر في مطالبهم، بما فيها رفع هامش الربح من 3 بالمائة إلى 15 بالمائة، إضافة غلى تخفيض الضرائب وغيرها من المطالب التي وعدت الوزارة بتجسيدها وهذا على هامش الجمعية الإنتخابية التي احتضنها مكتب الإيجسيا بوهران. وفي هذا الصدد، أكد المنسق الولائي عابد معاذ بأن هاته الإنتخابات جاءت في وقت مناسب، حيث يتم إعطاء فرصة للخبازين لتسيير مشاكلهم وتقديم تسهيلات لأصحاب المهنة من أجل رفع مشاغلهم للوصاية لأخذها بعين الإعتبار مع الإشارة أن أزيد من 21 ألف خباز على المستوى الوطني، بينهم 9 آلاف خباز بغرب البلاد يرهنون مستقبلهم بوعود الوزير. على الصعيد نفسه، فقد كانت وعدت وزارة بن بادة الخبازين بغرب البلاد خلال الإجتماع الذي جمعهم معها للتباحث حول المشاكل العالقة والمطالب التي تم تأجيلها إلى آجال، غير مسماة من قبل الهيئة المذكورة. وحسب ما أكدته مصادر "الأمة العربية"، فإن الوزارة قد أكدت أن مشاكلهم سترى النور عما قريب، وهو ما يؤكد بأن وزارة التجارة متخوفة من تنقل عدوى الإضراب للخبازين بعد أن شهدتها ولاية وهران تتوعد 6 ولايات أخرى، على غرار عين تموشنت، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، تلمسان وتيارت وغليزان، بالإلتحاق بركبها، على أن تعم مختلف ولايات الوطن ويشل الخبازون المخباز في إضراب وطني محاولة كبح جماح غضب هاته الفئة والنظر في مطالبها وتقليل التوتر من قبل مهنيي القطاع، وهو ما تناولته الجريدة سابقا. يحدث هذا في الوقت الذي شل سابقا أزيد من 300 خباز مختلف مخابز ولاية وهران، حيث قدر فرع الخبازين التابع للإتحاد الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران نسبة الإستجابة لهذا الإضراب ب 90 بالمائة، على حسب ما أكدته مصادر الجريدة. يأتي هذا في الوقت الذي تجمع الخبازون أمام مقر ولاية وهران مصرين على تحقيق مطالبهم، على غرار رفع هامش الربح إلى 12 دج، فضلا عن تدعيم مختلف مواد تصنيع الخبز لا الفرينة فقط ومطالب أخرى، حيث أحدث الإضراب الذي دخل فيه الخبازون حال طوارئ بعد أن حرم الوهرانيون من هاته المادة الضرورية حتى ترى الطوابير أمام محلات تصنيع الخبز التقليدي والسوري الذي استغل أغلب أصحابها الفرصة للرفع في السعر إلى 40 دج للرغيف الواحد في الوقت الذي استغل التجار الموسميون المناسبة لإخراج كميات هائلة من الخبز بالمخابز التي وفرت الحد الأدنى، والتي لم يتجاوز عددها ال 10 مخابز حسب اتحاد الخبازون لتباع ب30 إلى 50 دج للرغيف الواحد. وفي نفس الوقت، فإن الإتحاد الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين قد اعتبر هذا الإضراب غير شرعي بحكم أنه لم يتم إخطار الجهات المعنية، موضحا في الآن نفسه بأن الجهات المخول لها بالدخول في إضراب هي فدرالية الخبازين التي ينضوي تحت لوائها ما لا يقل عن 400 مخبزة بالولاية محذرا الخبازون من مغبة الأخذ بعين الإعتبار هكذا قرار غير شرعي.