بحضور ستة بلدان عربية شكل تبادل التجارب والمعلومات بين البلدان العربية في مجال حماية حقوق الإنسان في السجون، محور لقاء إقليمي انطلقت أشغاله أمس الاثنين بالجزائر العاصمة. ويشارك في هذا اللقاء الذي تمتد أشغاله على مدى ثلاثة أيام، والمنظم تحت رعاية المنظمة العالمية للإصلاح الجنائي ستة بلدان عربية هي الجزائر والأردن والمغرب واليمن وتونس ومصر. وخلال هذا اللقاء، قدم خبراء ورجال قانون وقضاة تجاربهم في مجال الإصلاح الجنائي والتكفل بالسجناء. وعند افتتاح هذا اللقاء الذي تجري أشغاله في جلسة مغلقة، أوضح ممثل مديرية السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل مولاي يزيد أن هذا الملتقى سيسمح بتقييم ما تم إنجازه منذ اللقاء الأول الذي نظم في الأردن، وأكد أن هذا اللقاء سيسمح بتنسيق الجهود وتبادل التجارب بين البلدان مضيفا أنه سيتم تقديم التجربة الجزائرية في هذا الملتقى. ومن جهتها، أكدت المديرة الإقليمية للإصلاح الجنائي السيدة جابر تغريد على حماية حقوق الإنسان في السجون، لاسيما إعادة إدماج السجناء في المجتمع. وفيما يخص الجزائر سجلت السيدة جابر "تطورا معتبرا" في مجال التكفل بالسجناء و"عرصنة" السجون التي تتوافق كما قالت مع "المقاييس الدولية المطلوبة". ومن جهتها، ركزت ممثلة المنظمة السودية للتعاون الدولي منى برغوت على جانب حقوق الإنسان والحرية والحكامة.