أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير بالشلف أول أمس بإيداع مدير الموارد البشرية بمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي رهن الحبس المؤقت بتهمة استغلال النفوذ لأغراض شخصية والتزوير واستعمال المزور، بينما وضعت زوجته تحت الرقابة القضائية بتهمة المشاركة في التزوير وعدم التبليغ. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن المتهم كان رئيسا سابقا لبلدية بوقادير في العهدة الماضية وقام باستخراج سجل تجاري باسم زوجته، أين استفاد بموجبه من كميات معتبرة من مادة الإسمنت وكان سببا في المضاربة التي عاشتها ولايات الوطن في مادة الإسمنت، كما كشفت مصالح الأمن من خلال تحرياتها المعمقة التي باشرتها وجود تحايل وتزوير في ملف السجل التجاري، حيث تبين أن المقر الاجتماعي المدون بهذا الأخير غرفة التبريد ولا علاقة له بممارسة نشاط بيع مواد البناء، حيث كان تمويها فقط للسمسرة والحصول على أطنان من الإسمنت بحكم منصبه في المؤسسة. للتذكير فإن مصنع الإسمنت عرف في الأسابيع الماضية توقيف مديره العام ونجله اللذين وجهت لهما نفس التهمة ويتواجدون اليوم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما لاحقا.